حملت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام في الوسط السياسي والشعبي، نسبة لظروفها غير المسبوقة والتي شكّلت صدمة على الجميع، بحيث انه ولأول مرة يتم الاعلان عن استقالة من هذا المنصب من دولة خارجية وعبر وسيلة اعلامية غير لبنانية ومع غموض في مصير الحريري، فما هو الحكم القانوني والدستوري لهذه الاستقالة وهل تعتبر نافذة رغم كل ظروفها؟
امين سر الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون الدكتور عادل يمين شدد في حديثه للنشرة على انه اذا "تبين ان الحريري استقال تحت الاكراه، فمن المتعارف ان الاكراه يعطل الارادة وبالتالي يبطل اي عمل، فلا نكون امام استقالة تمت، انما امام عملية املاء حصلت نتيجة الضغط وتعتبر الاستقالة باطلة وكأنها لم تكن.
فيما وافق النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الدكتور يمين الرأي، و استحضر ما قاله رئيس المجلس نبيه بري اننا لا نعتبر ان للاستقالة اي اساس.
اذاً، قضية الاستقالة في يد رئيس الجمهورية ميشال عون، كما هو واضح بحسب القانون وتصريحاته الاخيرة التي اكد فيها انه ينتظر عودة الحريري للاطلاع منه على ظروف الاستقالة ليبنى على الشي مقتضاه، فهل سيعود الحريري عن قريب أم سيتخذ عون احدى الخيارات الثلاثة ام سيكون لديه تصوره الخاص بالتنسيق مع القوى السياسية؟
