أعلنت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "المحكمة العليا في ألمانيا قضت بأنه يجب إدراج الجنس الثالث في الوثائق الرسمية".
وأوضحت الصحيفة أن "المحكمة الدستورية الاتحادية أمرت بإصدار مصطلح جديد يشمل أشخاصا من الجنس الثالث، الذين هم ليسوا رجالا أو نساء، باستخدام اسم إيجابي للجنس في شهادات الميلاد بنهاية العام المقبل".
والجدير بالذكر أن هذا الحكم جاء بعد أن قام شخص ليس رجلا ولا امرأة وفقًا للتحليل الكروموسومي، برفع دعوى قضائية لتغيير الجنس المسجل، وكانت قد رفضت السلطات الطلب الأصلي لأنه بموجب القانون المدني الألماني يجب إدراج الطفل كذكر أو أنثى، أو ترك القسم فارغا.
