لفتت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" الى انّ "حرصها على أفضل العلاقات مع تيار "المستقبل" لم يبادل بالمثل من قبل بعض قيادات التيار، الذين عمدوا في المجالس الخاصة أو عبر اعتماد أسلوب التسريب أو في الإطلالات الإعلامية إلى شَن حملة من الافتراءات على "القوات"، بالتوازي مع الحملة التي يشنّها إعلام محور الممانعة ضد "القوات"، مشيرة الى انه "في وقت كانت "القوات" تؤكد على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينها وبين "المستقبل"، في سياق قضية مشتركة هدفها قيام دولة فعلية في لبنان، كانت بعض قيادات "المستقبل" تستغلّ غياب الرئيس الحريري من أجل إطلاق سهامها ضد "القوات" في حملة غير مفهومة ولا تخدم سوى "حزب الله" الذي لم يوفر وسيلة منذ العام 2005 إلّا واستخدمها بغية الفصل بين "القوات" و"المستقبل" تمهيداً للإطباق على القرار السياسي اللبناني".
أضافت: "وإذا كان ليس جديداً على "القوات" تعرّضها لحملات من هذا النوع منذ تأسيسها ربطاً بدورها كرأس حربة المشروع السيادي في لبنان، فإنّ المستغرب، ويا للأسف، أن تتعرّض لحملات مشبوهة من قبل قوى يفترض ان تكون حليفة، كما يفترض ان تكون مُدركة لخطورة سلوكها وتصرفاتها وأن تتحلى ببُعد النظر، لأنّ هدف "حزب الله" في نهاية المطاف استفرادها وضرب الخط السيادي في لبنان، كما لا يفترض ان يَسهو عن بالها انه في حال نجح بفصل العلاقة بين "القوات" و"المستقبل"، ولن ينجح، سيدفعها إلى خيار من خيارين: إما الاستسلام لشروطه أو إخراجها من المعادلة السياسية".
واشارت المصادر الى انّ "الحملة التي تتعرض "القوات" لها مرفوضة شكلاً ومضموناً، فليس "القوات" مَن تُحيك المؤامرات او تستخدم أسلوب الوشايات، لأنها لا تتكلم سوى لغة واحدة في الغرَف المقفلة وفي العلن، وتُبدّي باستمرار القضية على اي عنوان آخر، وهمها الأساس الوصول إلى نأي فعلي للبنان ودولة فعلية"، لافتة الى أنه "إذا قرّر البعض الخروج من الخط السيادي فهذا شأنه، ولكن لن تسمح له "القوات" باستهدافها تحت عناوين مُغرضة ومفبركة ومسيئة وتضليلية وكاذبة من أجل إثارة الغبار تبريراً لتوجهاته المُستجدة، وإذا كان هذا البعض يريد ان يقدّم خدمات مجانية لـ"حزب الله" أو دفعات على الحساب للحزب لأغراض وحسابات خاصة، فلن تسمح له "القوات" بالتطاول عليها".
وأكدت المصادر انها "تنتظر من رئيس الحكومة سعد الحريري ان يضع حداً لهذا البعض داخل تيار "المستقبل"، والذي يُسيء بسلوكه إلى تحالف سيادي استراتيجي، ويساهم عمداً أو عن جهل بخدمة مشروع "حزب الله" وأهدافه".
وخَتمت المصادر بالدعوة إلى "التركيز على الأسباب الموجِبة التي دفعت الحريري إلى الاستقالة، بدلاً من حَرف النقاش عن تلك الأسباب كما يفعل "حزب الله"، هذه الأسباب التي أعاد الحريري التشديد عليها من القصر الجمهوري لجهة الالتزام الفعلي باتفاق الطائف، والذي يستدعي من "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة ضمن فترة معقولة، كما يستدعي خروجه من أزمات المنطقة وصولاً إلى تحييد فِعلي للبنان، ومنع استخدام لبنان كمنصّة لاستهداف الدول الخليجية والعربية، فضلاً عن انّ هناك فرصة ذهبية لانتزاع تنازلات جوهرية من الحزب تَصبّ في خانة تعزيز مشروع الدولة وتحصين الواقع اللبناني. وبالتالي، من المعيب على قوى يفترض ان تكون حليفة وفي قلب المشروع السيادي أن تكون في موقع المساهِم في ضرب "لبنان أولاً" و"الدولة أولاً".
