أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، إلى أنّ "من ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، بدأ العمل على إنشاء لجنة "طوارئ الكومبيوتر" (CERT Computer Emergency Response Team) وقد بدأنا بها في المديرية العامة لقوى الأمنِ الداخلي، للحدّ من المخاطر السيبرانية، وتأمين وسائل الحماية، ووضع خطّة طوارئ"، لافتاً إلى أنّ "الأمر يصبح أشدّ خطورةً، عندما تتوخّى الإعتداءات والإختراقات، تحقيقَ أهدافٍ سياسيّةٍ، كما يحصل لدى استهداف مجموعات متطرّفة أو إرهابية لمواقع رسمية أو لمواقعِ إدارة البنى التحتيّة والخدمات العامّة".
وأكّد اللواء عثمان، خلال مشاركته في الملتقى الثالث لمكافحة الجريمة الإلكترونية في بيروت، أنّ "الجريمة السيبرانيّة باتت تقضُّ مضاجعَنا، لتستهدف الشباب والكبار والأطفال. كما أنّ عصابات الجريمة المنظمة قد استغلّت عولمة تبادل رؤوسِ الأموال وسائر الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ لفتح مسارات جديدة للإحتيال المالي"، منوّهاً إلى أنّ "أساليبهم تطوّرت، وأصبح لديهم القدرة على التخفّي وبخاصّةٍ بعد استخدامهم متخصّصين في التكنولوجيا والقرصنة"، مبيّناً أنّ "في المقابل، تولي قوى الأمن الداخلي مكافحةَ الجرائم المعلوماتية والإلكترونية أهميّةً خاصّةً، وهي لا تألو جهدًا في تعزيز قدراتها البشرية، وفي امتلاك التقنيّات المتطوّرة على هذا الصعيد".
وأوضح أنّ "بعض التجّار والمصارف تعرّضوا لعمليات قرصنةٍ إلكترونية، وقد تمكّن المجرمون من قرصنة البريد الإلكتروني، أو خلق بريد إلكتروني شبيه بالبريد الأصليّ لزبائن المصارفِ أو للتجّار المورّدين، وغير ذلك"، مركّزاً على أنّ "هذا الأمر أدّى إلى خسائر مادّية كبيرة. وبيّنت الإحصاءات أنّ هذه الجرائم قد ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة بشكلٍ تصاعديّ، وازداد معها حجم الأموال المختلسة"، مشدّداً على أنّ "مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية، تتطلب بذل جهودٍ مشتركةٍ ومنسّقةٍ، من قبل أجهزة الدولة، ومن قبل القطاع الخاصّ، ولاسيّما القطاع الماليّ والمصرفي، لذا فإنّ تبادل الخبرات والمعلومات، يُعدّ عنصرًا أساسيًّا في إنجاح التعاون لمكافحة هذه الجرائم، فضلًا عن تعزيز الوعي والتدريب، إضافةً إلى ضرورة التعاون الدّولي".
وأوضح عثمان، أنّ "جهودنا لا تقفُ عند حدود الجريمة الإلكترونية، إنّما تنصبّ أيضًا في مكافحة مختلف الجرائم، ولا سيّما في الوقتِ الراهنِ، الجرائم الإرهابية، فالإرهاب ينمو في العقول ليُبطل عمل القلوب، ويتفجّر حقدًا وكرهًا للبشرية جمعاء، حاصدًا آلاف الضحايا الأبرياء في دول العالم أجمع ومن دون تمييز"، مركّزاً على أنّ "إرادتنا الصلبة، وجهوزيّتنا البشريّة والتقنيّة، مكّنتنا في مناسباتٍ عديدةٍ من التصدّي استباقيًّا لجرائم، فيما لو حصلَت لكانت نتائجها كارثيةً، سواء أكان من جهة عدد الضحايا الأبرياء، أم من جهة زعزعة الإستقرار الأمنيّ في لبنان"، مبيّناً أنّ "هذا الأمر ليس كاف وحده على الرغم من الإنجازات الإستثنائية، للحدّ من خطر الإرهاب وتمدّده في المدى البعيد؛ فكان لا بدّ لنا في قوى الأمن الداخلي من مقاربة هذا الموضوع من الناحية الإجتماعية".
