رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أنّ "تشدّد المصرف المركزي في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، هو لتوفير المزيد من الحماية للمصارف اللبنانية، باعتبار أنّ المعيار الجديد سيحقّق مصلحة أكبر لها وللزبائن من جهة، وسيبقيها مواكِبة لأحدث التشريعات والمتطلبات العالمية من جهة أخرى، ما يُعزّز مكانتها وسمعتها العربية والدولية".
وأشار حمود في حديث صحافي، حول تداعيات إعلان استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والعودة عنها على الأوضاع المالية والنقدية، أنّه "لم يكن هناك خوف في تغيّر سعر صرف الليرة جراء الأزمة الّتي هي محض سياسية. ولكن، وبما أنّه يستحيل حلول مؤسسة أو إدارة مكان كلّ المؤسسات، فالمطلوب تكاتف كلّ المؤسسات والإدارات والمرافق من أجل النهوض بالبلد"، منوّهاً إلى "أنّنا ننظر باهتمام شديد إلى إنجاز الإنتخابات النيابية المنوي إجراؤها في العام المقبل، لإكمال عمل هذه المؤسسات، وبالتالي إبعاد أي احتمال لخفض تصنيف لبنان".
ولفت إلى أنه "من غير الممكن الإعتماد لفترة طويلة على الإقتصاد النقدي، رغم أنّ الوضع النقدي الحاصل في لبنان اليوم هو المسعف الأول الّذي حمى الإقتصاد والمالية العامة، وهو قادر على هذا الأمر لفترة. لكن لا يجوز التسليم باستمرار هذا الوضع، فنحن بحاجة على المدى الطويل إلى اقتصاد منتج ومالية عامة متوازنة".
وأوضح أنّ "أسباب الإعتماد على الاقتصاد النقدي، فتعود إلى تراجع المصادر الّتي من شأنها تعزيز ميزان الحساب الجاري، ألا وهي التحويلات والسياحة والاستثمارات. فالسياحة تعاني، وحجم الإستثمارات تراجع، لذلك يتمّ اللجوء إلى أدوات نقدية لا تُشكل رافعة حقيقيّة للإقتصاد على المدى الطويل. وبالتالي، فإنّ التركيز يجب أن ينصبّ على إعادة تفعيل السياحة واستقطاب الإستثمارات".
وركّز حمود، على أنّ "هناك حلولاً بسيطة يمكن العمل عليها من شأنها أن تساعد على تنشيط السياحة والإستثمارات وبالتالي تخفّف الضغظ على السوق النقدية والإقتصاد النقدي، أبرزها إعطاء صورة حقيقيّة بوجود استقرار سياسي وأمني ومراعاة تطبيق القوانين خصوصاً في النواحي المدنية، والإبقاء على علاقات متينة وجيدة مع الخارج"، مبيّناً أنّ "هذا الأمر يُستكمل مع ملف النفط الّذي استفدنا من القوانين الّتي أصدرها لبنان في هذا الجانب بأنّ له احتمال حياة اقتصادية، وهو ما من شأنه أن يُبعد أيضاً شبح خفض التصنيف".
