اشارت مصادر معترضة على مرسوم الاقدميات لـ"الجمهورية" الى إنّ "الطريقة التي تمّ فيها التعاطي معه ومحاولة تمريره بلا توقيع وزير المالية، ينطويان على تحايل على الاصول، إذ إنّهم بعدما لمسوا أنّ طريق هذا الموضوع صعب في ​مجلس النواب​ حاولوا تهريبَ الاقتراح الموجود في ​اللجان المشتركة​ في المجلس وتمريره خلافاً للأصول بمرسوم"، متسائلة "إذا كانوا من البداية يعتبرون انّ قضية الاقدميات تعالَج بمرسوم وليس بقانون، فلماذا تمّ طرح اقتراح القانون من الاساس على المجلس؟".