أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب أمل ابو زيد، "أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعرف صلاحياته ويمارسها من دون الانتقاص من صلاحيات أحد"، مشيرا الى "ان انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري التي تمثل فعليا على المستوى الشعبي، أعاد انتظام عمل المؤسسات الدستورية".
ولفت أبو زيد في حديث تلفزيوني الى "اننا تخطينا في بداية العهد مطبات كبيرة، باحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية وتجنبنا مفاعيلها السلبية التي كانت يمكن ان تؤدي الى تفجير الوضع الأمني، وذلك بفضل حكمة الرئيس عون بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والسيد حسن نصر الله، كما المظلة الدولية للحفاظ على الاستقرار في لبنان"، موضحا "ان الاستثمارات في لبنان تحتاج الى الاستقرار الذي نمر به"، وشدد في هذا السياق على ان هناك ثقة دولية بالوضع السياسير والأمني في لبنان وإلا لما كانت نجحت التلفي قطاع النفط، لاستخراج البترول، مشيرا الى ان الشركات العالمية التي لزمت التنقيب عن النفط وهي نوفاتيك الروسية وأين الايطالية والتوتال الفرنسية، هناك دول وراءها ولولا ثقتهم بالمناخ الاستثماري في لبنان لما جاءوا، مضيفا ان المؤتمرات الدولية من باريس الى روما، يؤشر الى هذه الثقة وهي اساسية للإنطلاق بالعجلة الاقتصادية ما سيؤدي الى الانتقال كما نطمح من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد االمنتج"
واعتبر ابو زيد "أن الحملة على رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بعدما اشيد بمواقفه تجاه القدس وخطابه تجاه اسرائيل في الجامعة العربية، هي جائرة ومغرضة"، واذ شدد أبو زيد "على ان التيار ليس ملزما بموقف حزب الله باعتبار الصراع مع اسرائيل عقائدياً، ولبنان الرسمي وافق على مبادرة السلام العربية"، أكد "ان حديث الوزير باسيل أخرج من سياقه ولا يمكن عزله عن مسار باسيل في المحافل الدولية والعربية وكل المسار السابق الذي يثبت اننا نعتبر اسرائيل عدوة".
ابو زيد شدد على"أن الاصلاحات حين تصبح جزءا اساسيا من الموازنة لا يمكن إلا ان تنفذ، اما الصرف وفق مبدأ الاثني عشرية بحسب ما كان سائدا في السنوات العشر الماضية فيشجع الهدر والفساد"، موضحا "ان عادة ما كانت تتخطى الوزارات السقف الموضوع لها وتطلب من وزارة المالية تخصيص مبالغ اضافية للصرف، في حين ان انتظام العمل المالي للدولة وضبط الانفاق يجنبنا المطبات التي كنا نقع فيها"، ورأى "ان الجمعيات هي جزء من الرشوة التي كانت تعطيها بعض الأحزاب من خزينة الدولة، على الرغم من ان هناك بعض الجمعيات التي تقوم بواجبها الانساني والاجتماعي وتستحق مساعدة الدولة لها، في حين ان هناك الكثير من الجمعيات الوهمية التي تنتفع من هذه الأموال في إطار شخصي لا عام."
