كشفت مصادر سياسية في حديث إلى "الديار" ان "حركة الوساطات شبه متوقعة بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الخلاف حول مرسوم ترقية الضباط، فمحاولة الوساطة التي كان قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، توقفت نظراً لانسداد الافق امام اي حلول وسط، مع تأكيد الرئيس عون ان من لديه اعتراض فليذهب الى القضاء، في مقابل اصرار بري على ان يوقعه وزير المال علي حسن خليل.
اما حول ما يحكى عن وساطة لرئيس الحكومة سعد الحريري فأوضحت المصادر ان "اللقاء الوحيد الذي قام به رئيس الحكومة كان بعد جلسة مجلس الوزراء اول من امس في قصر بعبدا، الا ان ما طرحه الحريري لم يجد قبولا من جانب الرئيس عون من حيث اقتراحه تشكيل لجنة قانونية موثوق بها من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لدراسة المرسوم، حيث ان الرئيس عون يرى ان الامور يمكن ان ترفع للقضاء المختص بدل طرحها امام لجنة قانونية لا صفة شرعية لها.
وكشفت المصادر ان "بري منزعج ايضاً من تعاطي الحريري مع المرسوم، وبالتالي كيف يمكن للاخير ان يقوم بوساطة لحل الازمة، بينما قام هو بالتوقيع عليه، ولماذا لم يوقفه عندما وصل اليه المرسوم، ولم يجد عليه توقيع وزير المال.
