شدّد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، على أنّ "اللغة الّتي تحدّث بها رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط بموضوع مشروع تكليف شركة "ماكينزي" الإستشارية العالمية مهمّة وضع دراسة للإقتصاد اللبناني غير مقبولة، ولو طلب منّا تفسيراً أو استيضاحاً لقدّمناه له، وليقُل لنا ماذا فعل منذ 26 عاماً حتّى اليوم، هل نَهض بالإقتصاد وكانت له رؤية عظيمة؟"، مشيراً إلى أنّه "لو فعل ذلك، لما كنّا استشرنا لا "ماكينزي" ولا غيرها. إمّا أن نتّخذ قراراً لقيامة البلد، وإمّا أن نستمرّ في النقّ والبكاء على الأطلال".
ونوّه خوري، في حديث صحافي، إلى أنّ "الوضع المالي والإقتصادي الآن ليس خطيراً، لكن اذا استمرّينا هكذا من دون رؤية ووضوح وأخذ استثمارات ودائع من المغتربين والإستدانة والدوران في الدوّامة نفسها، فإنّنا ذاهبون إلى الهاوية"، موضحاً أنّ "كلفة "ماكينزي" هي كلفة ساعة عجز كهرباء، والمهمّ أنّ وزارتنا والقطاع الخاص هما من سيضعان الخطة الإقتصادية وعلينا اتّخاذ قرار، ولو لمرّة واحدة، لكسرِ النموذج الإقتصادي الحالي الّذي لا يَخلق نموّاً ولا فرص عمل".
