علمت "الجمهورية" انه تردَّد على نطاق ضيّق جداً أنّ عدداً من القوى لا تبدو سعيدة بالقانون الجديد وبالأحجام التي ستُفرزها هذه الإنتخابات، إضافة الى أنّ السعودية لا تزال مستاءة من إقرار قانون إنتخابي يؤدّي الى توازنات لبنانية لمصلحة "حزب الله" ويمنحه السيطرة على المجلس النيابي. وهذا الكلام الذي كان يُردّده السعوديون في الغرف المغلقة، قاله صراحة وزير الخارجية السعودي. وبالتالي فإنّ رئيس الحكومة سعد الحريري الذي لا يزال يعيش علاقة صعبة مع السعودية يميل أيضاً الى استعادة قانون الستين ولو لهذه الدورة الانتخابية. وبالتالي، فإنّ الدخول من باب إجراء تعديلات على القانون الجديد سيفتح الباب أمام نقاشات لن تنتهي في مجلس النواب، ما قد سيؤدّي الى طرح معادلة إمّا تأجيل رابع للإنتخابات أو الى إجرائها على اساس قانون الستين لمرة أخيرة. وهذه الفكرة تمّ تداولها بكتمان شديد بين بعض القوى التي يناسبها انتخابات نيابية وفق "قانون الستين" لناحية أنّها قادرة على إنجاز تحالفات تسمح لها بإقفال الدوائر الإنتخابية".
وأضافت "قيل أيضاً إنّ النائب وليد جنبلاط سيكون موافقاً على هذا الترتيب، وإنّ ضمان رئاسة المجلس النيابي ووزارة المال لبرّي سيدفعانه الى الوقوف في صفّ هؤلاء
