أوضح أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان "أنني أعتقد أن جميع الجهات السياسية تعرف أن قانون الانتخاب الجديد جاء نتيجة رفض التمديد الذي كان في شهر ايار من السنة الماضية كان معد له وما حصل هو استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون لصلاحياته وأقفل مجلس النواب ودفع الامور بهذا الاتجاه والتمديد الذي اعقب القانون جاء تماشياً مع ضرورة اعطاء مهلة لاقرار الاصلاحات التي نص عليها".
وفي حديث تلفزيوني، لفت كنعان إلى أنه "في حال بقي قانون الانتخاب بلا الاصلاحات نكون في حال من المخالفة وطرح ادخال تعديلات عليه هي لعدم الوقوع في المخالفات"، مؤكداً "اننا لسنا بوارد اي اشتباك سياسي في مجلس الوزراء ولكل كتلة الحق في ابداء رأيها والفصل يكون بالتصويت وفق الدستور من دون ان يملي اي طرف رأيه على الآخر ومن دون تعديل المواد الواردة فيها الاصلاحات التي يتحجج البعض بالوقت لعدم السير بها نكون امام مخالفة".
وعن مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994، أشار كنعان إلى ان "هناك خلط ما بين تفسير القانون الذي هو لمجلس النواب وبين الفصل بين رأي وآخر الذي هو للقضاءكما هي الحال بالنسبة لمرسوم الاقدمية حيث لا غالب ولا مغلوب"، مؤكداً أن "العودة الى القضاء هو المخرج بدل تحويل مسألة مرسوم الاقدمية الى خلاف سياسي وطائفي".
وعن العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، أفاد كنعان أن "ما يحصل بين التيار والقوات هو مسألة طبيعية من تقييم المرحلة السابقة ولا يجوز ان نتنكّر للتفاهمات والاتفاق اثمر اعادة انتاج سلطة وانتخاب رئيس واسهم في التوازن بالنظام"، مؤكداً أن "الاتفاق مع "القوات اللبنانية" كان له الكثير من الانعكاسات الإيجابية لكن حصلت بعض الخلافات، ومن هنا جلسنا سويا لتقييم هذا التفاهم الاستراتيجي والمهم جدا لا فقط للمسيحيين بل لكل لبنان".
وأضاف "الجدية التي نتعاطى بها والمصارحة الجارية بين التيار والقوات تؤسس لتثبيت التفاهم واذا كان من امكان للتعاون في عدد من الدوائر الانتخابية فسنسير بها"، مشيراً إلى أن "الميثاقية التي استعدناها مع انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون سنسعى الى تطويرها".
