اكد وزير البيئة طارق الخطيب أنه "بالنسبة لنا، لم ينتهِ النقاش بعد حول التعديلات المطلوبة لقانون الانتخاب"، معتبرا انه "إذا لم تبتّ اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب اليوم القرار بالتعديلات، فإنه سيوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة مرة أخرى لمناقشته"، لافتاً إلى أنه "في حال عدم إقراره في جلسة الحكومة أيضا، فإن هناك خطوات دستورية وقانونية سنلجأ إليها".
وقال في حديث إلى "الشرق الاوسط" أن "التعديلات المطلوبة في القانون نعتبرها إصلاحات أساسية لضمانة حرية الناخب"، مشدداً على أنه "لا تراجع عن القانون، وسنطالب بالتعديلات بالطرق القانونية والديمقراطية".
وعما إذا كان يتوقع تصادماً في جلسة اللجنة الوزارية اليوم، أكد الخطيب "أننا لسنا دعاة تصادم بل دعاة نقاش وحوار. هناك وجهات نظر مختلفة ومتعددة، يناقشها الجميع بهدوء وديمقراطية"، لافتاً إلى أنه "في حال أجمعت اللجنة اليوم على بت التعديلات، فإنه سيُعرض على مجلس الوزراء يوم الخميس ويتم إقراره خلال وقت قصير".
