رأى رئيس "لقاء الإعتدال المدني" النائب السابق مصباح الأحدب، أنّ "الدستور اللبناني يُطبّق مزاجيّاً واستنسابيّاً، حيث يتمّ تعاطي المسؤولون معه وكأنه شمّاعة وفق مصلحة كلّ فريق، وكأنّنا في غابة القوي فيها يأكل الضعيف"، مشيراً إلى أنّ "الوقائع والأحداث اليومية الّتي نعيشها أثبتت أنّ ثمة قوى في لبنان، تمارس علينا سياسة الفاجر يأكل مال التاجر، فأصبح اللبناني يرى بأنّ هيمنة السلاح أصبحت المقياس للديمقراطية".
ولفت الحدب، خلال لقائه وفوداً شعبية في منزله في طرابلس، إلى "أنّنا بتنا نخشى من افتعال ردّات فعل بهدف إلغاء الإنتخابات النيابية نتيجة الخلافات السياسية القائمة والمرتبطة بمصالح إقليمية"، محذّراً المسؤولين في الحكم من "مغبّة اللعب بنار التأجيل، لأنّ تأجيل هذا الاستحقاق سوف يؤدي إلى حراك واسع في الشارع، وستشارك فيه قوى من المجتمع المدني وفاعليات سياسية من كلّ الاتجاهات فالناس لم تعد تتحمّل فسادهم ووعودهم"، مطالباً الدولة بـ"وضع قطار الإنتخابات على السكة الصحيحة وإصدار تفسير للقانون بشكل واضح ومبسّط".
ونوّه إلى أنّ "في ظلّ الحرمان المزمن الّذي تعاني منه مدينة طرابلس، لاسيما الأزمات الإجتماعية والإنسانية والتربوية، حيث أعلنت برامج الأمم المتحدة أنّ 58 بالمئة من العائلات الطرابلسية تعيش تحت خط الفقر، فيما البطالة فاقت الـ60 بالمئة في صفوف الشباب، والأخطر من كلّ ذلك أنّ نسبة التسرّب المدرسي كما تشير الدراسات تخطّت 57 بالمئة من الفئة العمرية الّتي تتراوح بين 14 و19 عاماً، وهي خارج أي تعليم تربوي أو مهني أو أكاديمي، وهذا الأمر ينذر بكارثة تربوية واجتماعية وحتّى أمنية"، مشدّداً على "أنّنا نحتاج إلى إعلان حالة طوارىء في طرابلس، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الواقع التربوي قبل فوات الأوان".
وأكّد الأحدب أنّ "ما تعاني منه العاصمة الثانية للبنان طرابلس، ناتج عن مؤامرات حاكها البعض بهدف إفقار هذه المدينة وتشويه صورتها الحقيقيّة وتاريخها الّذي يدلّ على أنّها مدينة العلم والعلماء"، لافتاً إلى أنّ "التسويات الكبرى الّتي حاكها البعض تحت شعار ربط النزاع، تدفع طرابلس ثمنها، لأنّها تسويات جاءت على حساب شبابنا الّذين غرّر بهم وحملوا السلاح واستغلّوا في مشاريع إقليمية، ثمّ زجّوا في أقبية السجون بدل إدخالهم في الأسلاك العسكرية والأمنية كما وعدوا، فيما من حرّضهم لا يزال يسرح ويمرح في البلاد بعلم أهل السلطة وبغطاء منهم".
وسأل "أليس حريّاً بمن يدّعون تمثيل طرابلس أن يقوموا بوضع حلول للمشكلات الّتي تعاني منها المدينة بدل أن يتمّ وضع الجيش اللبناني في مواجهة أهله في هذه المناطق، وبدل الإستمرار بالعمل بما يسمى وثائق الإتصال، الّتي تصدر بشكل عشوائي وتضرب سجلات أبناء طرابلس العدلية؟ هذا الموضوع مسؤوليّة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الّذي عيّنه رئيس الحكومة وهو لديه حقّ الإتهام".
وكشف الأحدب عن "لقاء جمعه بالرئيس السابق للمحكمة العسكرية الّذي أكدّ له أنّ ملفات الإرهاب الّتي تأتيه بشكل كثيف، إنّما تصدر بأوامر من يدّعون أنّهم يمثلون الطائفة السنية في السلطة"، مشدّداً على أنّ "قانون العفو هدفه إنتخابي وغير بريء ولا يعنينا، لأنّ قانون العفو الّذي يجرى الحديث عنه هو قانون جائر ومحبوك ومفبرك على مقياس جهة واحدة في البلد، فأي عفو هذا الّذي يستثني معظم شبابنا الّذين جرى توريطهم واتهامهم بالإرهاب، فيما يشمل باقي المسجونين غير الإسلاميين"، مشيراً إلى أنّ "هذا ليس مشروع عفو، إنّه مشروع يظلم شبابنا لمصلحة الآخرين، ومن حقّنا أن نتساءل كيف لا يتمّ توقيف من حرّض الشباب على الجيش".
وحول إنماء مدينة طرابلس، تمنّى "لو تتشابك أيدينا جميعاً لخوض معركة إنمائية حقيقيّة لهذه المدينة المحرومة على الصعد كافّة، بدلاً من خوض معارك إقليمية دامية مزيّنة بشعارات مطاطة غير منتجة، تبعد أنظارنا عن مشكلتنا الحقيقيّة وهي لقمة عيش أبناء طرابلس وإيجاد فرص عمل لشبابها"، منوّهاً إلى "أنّنا مددنا يدنا للجميع بالمبادرة السنية الوطنية الّتي سبق وأطلقناها ووقعت عليها غالبية القوى السنية من شتّى الإنتماءات، إلّا "تيار المستقبل" الّذي رفض التوقيع عليها رغم أنّها تحمل مشروعاً إصلاحيّاً يدعو إلى احترام الدستور ويرفض وضع الجيش اللبناني بمواجهة أهله في مناطقنا".
