شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أنه "يجب أن يكون هناك موازنة تضم اصلاحات لضبط الهدر الذي يؤثر على الدين العام خصوصا وأن والعجز لا يمكن تحمله"، مشيرا الى أنه اجتمع مع "المؤسسات الدولية والمالية، والمطلوب أن يكون هناك اصلاحات لتسهيل وضع لبنان ماليا".
ولفت كنعان في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، الى أن "الاصلاحات تتضم 22 بندا، تم اقرارهم في الهيئة العامة وتعهدت الحكومة أنه سيتم اعتماد هذه الاصلاحات في مشروع موازنة 2018 الذي سيحال الى مجلس النيابي"، مطالبا الحكومة "باسم لجنة المال أن لا تتلكأ بعد اليوم بإنهاء دراسة مشروع الموازنة ونحن نؤيد التوجه الذي سمعناه من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل بأن يكون هناك تحجيم للانفاق".
وأكد "أننا من خلال تحجيم الانفاق لا نستهدف الجمعيات، ولكن هناك جمعيات وهمية تتعاطى بتمويل سياسي وانتخابي على حساب المال العام. وأنا أملك المعطيات وفي الوقت المناسب سيكون هناك كلام فوق كل السقوف"، مضيفا: "بموضوع القروض، نحن نقرها واليوم تم اقرار بندين يتعلقان بشبكات الصرف الصحي والمناطق بحاجة اليها بيئيا. ونطالب كلجنة مال بمعرفة سياسة القروض وأين سقفها وأين وصلنا بالدين العام، ما هو توجه الدولة وأولويات الانفاق".
وأشار كنعان الى أن "السياسية العامة تأخذ من الموازنات التي تقر في بداية السنة وليس آخرها. من هذا المنطلق هناك توجه ليكون هناك اجتماعات للجنة المال لمتابعة أعمال الحكومة أو المجالس والادارات التي تنفذ مشاريع الحكومة مثل الانماء والاعمار".
وعن ما تم تداوله امس عن قرار مصرف لبنان بحصر التداول بسحوبات الـATM فقط بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، أكد أن "هذا امرا غير صحيح ولكن هذا لا يعني الا يكون لدينا توجه، كلبنانيين وكمؤسسات، لتعزيز التداول بالليرة، شدد على أن "هذا الامر غير صحيح، وبنظامنا المصرفي مصرف لبنان لا يمكنه أن يلزم المصارف بهذا الموضوع"، مؤكدا أن "هذا لا يعني أن لا يكون لدينا توجه أن نعزز نحن كلبنانيين وكمؤسسات التداول بالليرة، فاذا عززنا هذا الامر فهذا صحي ولكن لا يوجد تعميم وهذا الاجراء لم ولن يتم وليس قانونيا وليس وارادا".
وتطرّق كنعان الى مسألة النفايات والتلوث، معتبراً أن "الحلول لا تكون بالسجالات والمواقف، بل من خلال مخططات ومشاريع تؤمن لها الاعتمادات وتنفذ لمنع الكارثة. وقد كنا اليوم مثلاً امام مشروع في الصرفند بقيمة 61 مليون دولار، وهو استكمال لمشروع آخر يسهم في تجميع مياه الصرف الصحي وينشىء لها محطات تكرير، تخفض مستويات التلوث، وهو محال في 17 شباط العام 2017 وقد اقر اليوم في لجنة المال. وهو ما يساعد في منطقة تعاني، على غرار مناطق أخرى كالليطاني والمتن الشمالي وكسروان. كما اقرينا اليوم في اللجنة بنداً يتعلّق ببشري، ويهدف الى تطوير استغلال مصادر المياه ومنع اي تلوث. وهذه مشاريع منتجة، ناقشناها واقريناها. وهي فرصة للنواب للمشاركة في اجتماعات من هذا النوع ومناقشة الجهات المعنية، من وزارات ومجالس".
واكد كنعان أن "ممارسة النائب لرقابته الفعلية على السلطة التنفيذية لاتكون بالتصاريح والمواقف الاعلامية والاعلانية، بل من خلال المشاركة في الاجتماعات والمناقشة والمتابعة. فالرقابة يجب ان تكون فعلية، لا موسمية في فترة الانتخابات، ومن خلال تصريح اعلامية من دون اقرانها بالافعال والمتابعة مع الممراجع المعنية"، مضيفا: "على سبيل المثال، طرح قبل اسابيع موضوع توسعة مطمر برج حمود والجديدة، وانطلاقاً من كوني معنياً كنائب عن المنطقة، اتخذت موقفاً رافضاً وتابعته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير البيئة، ما حدا بالحكومة الى تحويل الموضوع الى لجنة وزارية فرعية، واتخذ القرار بالنهايئة بعدم اجراء التوسعة، لا بل البحث عن بدائل. ما يعني ان العمل الجدي يوصل الى نتيجة"، مشيرا الى أن "الاعتراض والشكوى مسائل صحية، لكن المهمة الرقابية للنائب يجب ان لا تقتصر على اطلاق المواقف التي يمكن لأي مواطن ان يعبّر عنها، فيما على المسؤول العمل على ايجاد الحلول المطلوبة، وهو ما يتطلّب الجهد والمثابرة والانجاز".
