جدد الوزير السابق اشرف ريفي، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، "هجومه على تيّار المستقبل"، متهماً إياه بـ"الانقلاب على ثوابت ثورة 14 آذار وخيانة دم الشهداء". ونفى أنه "قال أن رئيس الحكومة سعد الحريري انتهى سياسيا"، مشيراً الى أنه "جرى تحوير في كلامي، لقد قلت إثر ترشيح رئيس تيارة "المردة" النائب سليمان فرنجية ثم العماد مياشل عون، إن هذا الخيار يؤدي إلى النهايات، والآن نجد إلى أين أوصلنا هذا الخيار، أما عن الحملة السياسية، فأنا لا زلت أعارض الحريري على خيارات خاطئة وقاتلة، وفي اللحظة التي تلا فيها بيان استقالته من الرياض، أيدت بيانه واعتبرت أنه ينطق باسمي، وقلت هذا هو الحريري الذي أعرفه، وسيجدني إلى جانبه، لكنه عاد وفقد الفرصة الذهبية عبر عودته عن الاستقالة، وهذه الحكومة التي عاد إلى رئاستها، ساقطة في نظر جمهورنا، وللأسف أثبت الحريري أنه رجل الفرص الضائعة، حريته كانت في الاستقالة والعودة إلى الثوابت التي انطلق منها، لكن يبدو أن بعض السجناء يعشقون سجّانيهم، والحريري عاد بإرادته إلى سجن «حزب الله".
ولفت ريفي الى أن "المعادلة القائمة حالياً، أوصلتنا إلى رئيس يميل إلى "حزب الله"، وحكومة فيها 17 وزيراً من فريق الحزب الإيراني، ثم أصبحنا أمام قانون انتخابي سيعطي الأغلبية المطلقة لـ"حزب الله" وسينتزع منا الورقة الميثاقية، بالاستناد إلى استطلاعات ترجح أن يأخذ الحزب ما بين سبعة وتسعة نواب سنة، وهذه جريمة بحق الوطن، ومسار خيانة للقضية ولدم لشهداء الذين سقطوا في سبيل هذه القضية"، متسائلاً"ماذا نقول لأهالي الشهداء الآن"؟
وحمل ريفي بشدّة على "حلف تيار "المستقبل" مع وزير الخارجية جبران باسيل"، مؤكداً أن "الدعوى القضائية التي رفعها باسيل ضدّه ستكون مناسبة لفتح ملف الفساد، ما يجعل باسيل ومن خلفه يندمون على ذلك"، مشيراً الى "انني سأتقدم بدعوى قضائية ضدّ باسيل وكل الفاسدين، ونقول له إن المال الذي سرقته من خزينة الدولة هو لأولادنا وأولاد اللبنانيين، وستعيده إلى الخزينة".
وعن الدعوى المرفوعة ضده، أوضح "أنني تبلغتها عبر الإعلام، وعلمت أن صاحب الادعاء هو باسيل وسيندم ومن خلفه، وسأتقدم بادعاء أمام النيابة العامة المالية، ضده وضد آخرين، ونقول لهم إن المال العام الذي سرقتموه من خزينة الدولة، هو مال أولادنا وأولاد كل اللبنانيين، وستعود أموال اللبنانيين التي سرقها جبران باسيل أو نادر الحريري أو غيرهما، وهناك معادلة تقول أن أموال الجريمة تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وتبييض الأموال يؤدي إلى تغذية الإرهاب، فإن الفساد يحول دويلة "حزب الله" إلى دولة".
كما اتهم وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ"إنشاء سرايا المقاولة التي تتحالف مع سرايا المقاومة"، معتبراً ان "فساد وزارة الداخلية غير مسبوق بتاريخ لبنان، بدءاً من جوازات السفر إلى أرقام السيارات إلى ترميم السجون بصفقات التراضي".
وحدّد ريفي "أطر المواجهة السياسية التي يخوضها في الاستحقاق النيابي"، معلناً أنه "ستكون له لوائح انتخابية في طرابلس وعكار ودائرة بيروت الثانية والشوف والبقاعين الغربي والأوسط"، مشيراً إلى أنه "يسعى لإيصال كتلة نيابية موزونة، تصدح في مجلس النواب، وتواجه مشروع "حزب الله" الذي يرجّح أن يحصل على الأكثرية النيابية بفضل قانون الانتخابات الجديد، وتحاول إسقاط أي قانون غير دستوري وغير ميثاقي".
وشدد على أن "المناطق اللبنانية ليست معاقل لأحد ولا لأي حزب، بل هي ساحات للناس، هناك ناخبون يؤيدون طرحي وناخبون يؤيدون طرحاً آخر، سيكون لي مرشحون في الدوائر ذات الغالبية السنية، مثل طرابلس وعكار والدائرة الثانية في بيروت، والشوف والبقاع الغربي والبقاع الأوسط، لكنّ صيدا تخضع للدراسة بسبب وضعها الخاص وحضور السيدة بهية الحريري والرئيس فؤاد السنيورة فيها"، لافتاً الى أن "استطلاعات الرأي تعطينا أملاً كبيراً بكتلة نيابية، ومن غير المنطقي الحديث حالياً عن حجمها، لكن نبض الشارع مشجّع ونأمل ترجمته في الانتخابات، خصوصاً من الجمهور الذي يؤمن بالثوابت ولم ينحرف عن القضية". أما بشأن التحالفات، فذكر أن "هناك دوائر تؤمن الحاصل الانتخابي المطلوب، ولا حاجة للتحالف مع أحد، لكن هناك دوائر تحتاج إلى نسج تحالفات، ولن نلتقي فيها إلا مع أصحاب الخيار السيادي ممن لا يزالون في خط 14 آذار ومؤمنون بأهدافه".
أما عن تجريد سلاح الحزب فاعتبر أنه "ليس بمهمة لبنانية، إنما استمرار الصمود وعدم إعطاء الشرعية لهذا السلاح، إلى أن يأتي القرار الدولي يوماُ ما بنزعه، وهذا الرأي يخالف من قال إن سلاح "حزب الله" لم يستخدم في الداخل ومن قال إن هذا السلاح يشكل عامل استقرار للبنان"، مشدداً على أنه "علينا أن نذكر الجميع بأن الاستقرار الذي يأتي بشروط "حزب الله" هو استقرار مؤقت، لكن الاستقرار الدائم، هو الذي تعطيه الدولة".
