ذكرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في تقرير لها، أن "معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية بالبلاد".
واشارت اللجنة الى أن "الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع"، لافتةً الى أن "معظم هذه الجماعات المسلحة تنتمي اسميا إلى المؤسسات الأمنية الرسمية".
كما أوضحت أنها "تعمل على تقييم ما إذا كانت قيادة قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها".
يذكر أنه قد وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014، قادمين من ليبيا، كما قتل آلاف الأشخاص خلال تلك الرحلات.
وتجدر الاشارة الى أن الخبراء الذين أعدوا التقرير، مكلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة، التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011.
