اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان "مشكلة لبنان الاقتصادية هي غياب الثقافة الاقتصادية لدى أغلبية الشعب"، مشدداً على "الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام في هذا المجال كما وتطرّق إلى عدم وجود رؤية او خطة اقتصادية شاملة ومستمرة"، لافتاً الى ان "الخطة الجاري اعدادها يجب ان تحظى بموافقة جميع الافرقاء السياسيين لتكون خطة مستدامة للمرحلة المقبلة تحدد هوية لبنان الاقتصادية".
وخلال استقباله الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصادين برئاسة أمين السر عمر الناطور، لفت خوري إلى "الوضع الاقتصادي العام في ظل غياب هوية لبنان الاقتصادية واي نموذج يتلاءم مع طبيعة لبنان"، قائلا: "اننا اذا نظرنا اليوم الى نسبة الدين العام على الناتج نحن ثالث اكبر معدل في العالم، واليوم العجز يبلغ 8 مليار دولار فيجب زيادة النمو الى 13 بالمئة إنما هذا امر مستحيل لذلك طموحنا اليوم ان نصل بنسبة النمو الى 7 أو8 في المئة ."
واعتبر ان |هناك الكثير من رؤوس الاموال اللبنانيين المنتشرين في العالم ومن الممكن ان نستقطب جزءا من هذه الاستثمارات الى لبنان في حال امنا لها المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة والتشريعات المحفزة والحماية الضريبية ومنها تسهيل المعاملات الادارية وبالتالي تحديد القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها قطاع الاتصالات والخدمات الصحية وغيرها".
وردا على سؤال حول الموازنة وإن كانت ستقر قبل الانتخابات النيابية ام بعدها، وما تأثيرعدم اقرارها على مؤتمري روما وباريس، أوضح خوري انه "بإمكان الحكومة دراسة واقرار هذه الموازنة قبل المواعيد الدستورية ويبقى اقرارها في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة"، ورأى أنه "لايجوز اقرار موازنة 2018 على غرار موازنة 2017، بل يجب السعي لاقرار موازنة تتضمن اصلاحات اقتصادية محفزة للنمو الذي ننشده جميعا، علما ان اقرار موازنة 2017 كان هاما بعد غياب الموازنات لسنوات عدة".
وحول موضوع التشريع الجمركي، أكد خوري ان "رد القانون جاء لوجود عيوب قانونية علما اننا نعي اهمية حماية الصناعة الوطنية ونحن ننتظر تصحيح هذا القانون".
وعن الضغوطات التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني، قال خوري :"انها سياسية بامتياز ونحن نقوم بما علينا لتحييد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية".
