أشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "هناك توجّهاً عامّاً بضرورة إنجاز موازنة العام 2018 من قبل الحكومة في وقت قريب، وقد بدأنا النقاش في جلسة الأمس، وأمكن البَتّ في ما يزيد عن عشرين مادة في مشروع القانون"، مبيّناً أنّه "إذا ما استمررنا على هذه الوتيرة، فإنّ المسألة قد لا تتعدّى أياماً قليلة ويُنجز مشروع الموازنة ويُحال إلى مجلس النواب".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الموازنة، كما هو واضح، لا تتضمّن أي بنود ضريبية، إلّا أنّ الأساس فيها هو البند المتعلّق بتخفيضات نفقات الوزارات والمؤسسات بنسبة عشرين في المئة على نحو ما طلب رئيس الحكومة سعد الحريري، فهذه المسألة قد تستغرق وقتاً للبتّ بها وحسمها، خصوصاً أنّ عدداً من الوزارات تجد صعوبة في خفض انفاقها، وهو الأمر الّذي عبّر عنه أكثر من وزير".
وأوضحت أنّ "ثمّة عقدة ما زالت موجودة، وتتمثّل في كيفيّة مقاربة الشروط الّتي طرحها وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، والّتي ربط وزير الخارجية جبران باسيل مشاركته في جلسات الموازنة بالتوافق المُسبق عليها".
