شدد المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري على أنه "في ما خص قرار تسجيل المواليد السوريين الذين تجاوزوا السنة من العمر (من النازحين بفعل الحرب السورية)، فإنه منعاً لاي التباس او اساءة او استغلال هذا الامر للتلميح الى تسهيل التوطين او غيره، فإن الامر مغاير تماماً"، مشيراً إلى أن "القانون اللبناني يلزم تسجيل الولادات لغير اللبنانيين في سجلات دوائر واقسام الاجانب في المحافظات"، لافتاً الى انه "بعد مرور سنة على الولادة لا يعود من الممكن تسجيل المواليد بالصورة الادارية، بل يتطلب الامر مراجعة المحاكم المدنية المختصة... وازاء عدم حماسة النازحين السوريين، الذين وفدوا الى لبنان بفعل الحرب السورية، لتسجيل الولادات التي حصلت وباتت اعدادها كبيرة جداً، كان الحل باعطاء اهالي هؤلاء الاولاد التسهيلات القانونية اللازمة لتسجيل اولادهم، وهو ما ينعكس ايجاباً على تحديد اعداد النازحين من جهة، وابقائهم على سجلات دولتهم المعنية اي الحفاظ على هويتهم وعدم تحوّلهم الى "امر واقع" يطلبون بعده منحهم الجنسية اللبنانية كونهم لا ينتمون الى دولة، وقد ولدوا وعاشوا في لبنان".
لقراءة المقابلة الكاملة
إضغط هنا