كشف مصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وحين كان يحقق في ملف الممثل الموقوف زياد عيتاني، طالعته نقاط غامضة مرتبطة بالمعلومات حول الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الأثر نظم استنابة قضائية لشعبة المعلومات للتحقق من تلك النقاط في 27 شباط الماضي، لتحديد تاريخ الاتصالات، بالنظر إلى أن شعبة المعلومات تمتلك تقنيات، لا يستطيع جهاز أمن الدولة الذي تولى التحقيقات الأولى كشفها".
وأوضح أنه "وفق تحقيقات شعبة المعلومات، تبين أن الحسابات مقرصنة، وتتم الاتصالات مع عيتاني من داخل لبنان، وليس من إسرائيل كما أفيد في السابق"، مشيرا الى أنه "في 28 شباط، خابرته شعبة المعلومات وأبلغته أن حساب عيتاني في مواقع التواصل تعرض لقرصنة. وعليه: استعانوا بمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية التي كانت المقدم سوزان الحاج رئيسته، بهدف التوصل إلى هوية المقرصن، الذي اتضح أنه لبناني مدني تولى المهمة".
ولفت الى أنه "تم استدعاء المقرصن للتحقيق، واستجوابه، فقال إنه قام بعملية القرصنة بالاتفاق مع المقدم الحاج"، مشيراً إلى أن التحقيق تم "بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار الذي طلب استجواب المقدم الحاج التي أنكرت بحسب المعلومات المتوفرة. وعليه: خابر القاضي حجار، مدعي عام التمييز وأطلعه على المعلومات، فأمر بتوقيفها على ذمة التحقيق، ومتابعة التحقيق ليتخذ القرار المناسب بشأنها".
