لفت النائب محمد الصفدي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بغض النظر عمن سيشمل العفو العام، وعن ربط الملف بالانتخابات النيابية من قبل البعض، اؤكد أحقية الموقوفين الاسلاميين بالنظر في وضعهم خاصة وأنني ومذ كنت وزيرا للمالية تعاونت مع مجلس الانماء والاعمار وتم بناء قاعة كبيرة محاذية للسجن المركزي في رومية من اجل محاكمة جماعية،الا ان القضاة رفضوا ان يترأسوا جلسات محاكمة في هذه القاعة لاسباب نجهلها، وما زال المتهمون لغاية اليوم من دون محاكمة"، متسائلا "متى سيحاكم المذنب وينصف البريء؟؟ ما زلنا لا نعلم، ولا نعلم ايضا من المسؤول".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
