أكد وزير الاقتصاد السابق الان حكيم، في حديث اذاعي، "أننا كحزب الكتائب كنا نطالب يومياً من الحكومة باقرار مشروع شراكة القطاعين العام والخاص وهو مهم جداً للبنان وتم اقراره في 16 آب 2017"، مشيراً الى "اننا الى اليوم ننتظر المراسيم التطبيقية التي طالبنا فيها بالبرنامج الانتخابي لحزب الكتائب".
ولفت حكيم الى أن "الشراكة بين القطاعين مهمة جداً ولكن هذا لا يكفي، فهو يتطلب آلية شفافة وخطة لمحاربة الفساد وشفافية وعدم سماح نقل الفساد من القطاع العام الى القطاع الخاص"، موضحاً أن "المشكلة الاولى والعائق الاول والاخير تكمن في المحاصصات السياسية وحين نطبق قانون الشراكة مع مراسيم تطبيقية وشفافية تعطي تحفيزاً لمصارف القطاع المالي اللبناني وتقدر الاموال بين 10 و15 مليار دولار حالياً لاقراض القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية".
