اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الى ان "الحضور كان جيدا وجرى حصر النقاش بشكل جدي واقرينا موازنة وزارة الداخلية والبلديات وموازنة المالية مع الادارات التابعة للوزارتين"، مؤكدا ان "التخفيض الذي حصل بالحكومة التزمت به لجنة المال ووزارتي الداخلية والمال وسيحصل اعادة توزيع لبعض الاعتمادات حيث تدعو الحاجة
وأوضح كنعان انه "بالنسبة للمتقاعدين تم الاتفاق مع وزير المال على ان لا تراجع عن اي زيادة اقرت في العام 2017 ووزير المال جاهز لاعادة صياغة المادة 43 من الموازنة عندما نصل اليها"، مشددا على ان "ايقاف القروض السكنية غير مقبَول لانه يهدد السوق العقاري والمواطنين اللبنانيين بالتزاماتهم وسكنهم وكل من حصل على موافقة يجب ان لا تتوقف قروضه"، لافتا الى اننا "تطرقنا الى اعادة جدولة جلساتنا لضم عدد من موازنات الوزارات الى الجلسات ومنها اجتماع يوم غد لعدم اضاعة الفرصة على لبنان للذهاب الى مؤتمر باريس 4 بافضل اصلاحات".
