أكد وزير العدل السابق إبراهيم نجّار، في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنه "على الصعيد السياسي قد يكون الاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل في ما يخص التعديل بقانون منح الجنسية مفهوماً تحت عنوان الخوف من التوطين، لكن على الصعيد القانوني قد يعد مخالفاً للدستور"، مقترحاُ "إعادة صياغة مشروع القانون، حيث لا يشير إلى تمييز بين النساء والرجال وجنسية من يتم الزواج منهم، لأن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ المساواة أمام القانون".
وتجدر الاشارة الى أن باسيل كان قد اقترح مشروع قانون يسمح بإعطاء أولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية اللبنانية، مشترطاً ألا تكون متزوجة من أحد مواطني دول الجوار، فلسطين وسوريا.
