رحب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في كلمة له خلال لقائه ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز ابحاث "في أول لقاء تشاوري مع المجتمع المدني يستضيفه السراي الحكومي"، مشيرا الى أن "لقاءنا اليوم يشكل بداية لنهج سنسير به وهو بدأ مع إلتزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وسيتابع في مؤتمري "سيدر" وبروكسيل -2".
وشدد على أنه "امام لبنان ورشة عمل كبيرة تهدف الى تطوير مؤسساته وتحديثها وأنا مقتنع تماماً أن ورشة العمل هذه لا يمكن ان تنجح إلا من خلال اطلاق شراكة حقيقية مع المجتمع المدني"، موضحا أن "ما يهمني اليوم هو ان استمع الى آرائكم واقتراحاتكم ، وان نشبك ايدينا سويا لنتكامل، لأن الجهود التي نبذلها نحن كحكومة بحاجة لهذا التكامل".
ولفت الى أن "الحكومة ستحمل معها الى باريس خطة متكاملة شفافة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبتكلفة تبلغ 17 مليار دولار تمتد على مدى عشر سنوات وتشمل تقديم قروض ميسّرة لمساعدة لبنان لتمويل تنفيذ مشاريع البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وتكنولوجيا واتصالات، على ان ينفذ قسم منها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ويرتبط تنفيذها بجملة من الاصلاحات الهيكلية والمالية والقطاعية"، مبينا أن "مؤتمر "سيدر" هو مؤتمر للمانحين والمستثمرين، وهو سيدرس الاولويات التي تحددها الحكومة اللبنانية".
وتوقع الحريري أن "تحدث النتائج التي ستصدر عن المؤتمر صدمة ايجابية على صعيد خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وتساهم في الحد من هجرته، وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجية والتاسيس لبناء اقتصاد لبناني جديد يواكب المتغيرات في المنطقة والعالم"، معتبرا أن "انعقاد هذا المؤتمر يشكل رسالة مهمة لجهة تقوية الثقة بلبنان ورفد الاقتصاد اللبناني بعوامل الدعم المطلوبة لمواجهة تداعيات التوترات في المنطقة والاعباء الضخمة الناتجة عن ازمة النزوح السوري، كما انه يعطي اشارة مهمة بان لبنان بات يشكل اولوية لدى المجتمع الدولي".
واكد الحريري أن "الحكومة ستضمن شفافية وحسن تنفيذ الخطة المطروحة التي تشكل خارطة طريق للمستثمرين في القطاعين العام والخاص وهي تشكل قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة تؤسس لاحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي المطلوب خدمة لمصلحة المواطن اللبناني".
