اعتبر النائب زياد اسود "ان هناك عدة موانع في قراءة موضوعية للوضع اللبناني، لإطلاق الاصلاح الذي ينشده اللبنانيون، فالسياسة في لبنان قامت على الاقطاع ولدى هذا الاقطاع قوة بشكل انهم يختلفون في السياسة ويدافعون عن بعضهم البعض في المصالح، كما ان ضعف اللبناني على المحاسبة، يلغي امكانية الاصلاح ، فضلا عن ان مصالح الطبقة السياسية المتشابكة بين بعضها تمنع الاصلاح وتركيبة النظام من ناحية اللاتوازن تمنع الاصلاح لأن لبنان لا يحكم الا بالتوافق ما يمنع اي قوة على المحاسبة إضافة الى ان الاجهزة الرقابية معطلة من هذه الطبقة"، واوضح اسود "ان الاصلاح لوحده لا يكفي لإنجاحه بل يحتاج الى مجموعة عوامل تؤدي الى الاصلاح لم ننجح في اطلاقها".
واكد اسود في حديث تلفزيوني، "ان كل الشعارات المطروحة في الانتخابات في ما خص الاصلاح لا ترقى الى مستوى المسؤولية، ونحن نتغنى بشعارات كبيرة وحروب تلهينا ولكن مصالحهم ماشية ولم تتوقف معتبرا انه اذا لم يقدر اللبناني في هذه الانتخابات على ايصال طبقة سياسية قادرة على التغيير فتكون الانتخابات غيرت بعض النواب وبقي المسار نفسه."
وشدد اسود انه "اذا كنا ذاهبين الى باريس لجلب اموال فقط فهذه ال 15 مليار دولار مع هكذا طبقة سياسية ستتبدد بسنة واحدة، اما اذا قمنا باستثمارها بشكل جيد فستكون محفزا لقدوم استثمارات الى لبنان على ان تترافق مع اصلاح سياسي"، وتساءل عن "مدى قدرة اللبنانيين على التفاعل مع هذا القانون الانتخابي لأن هذا القانون يقتل الديمقراطية فالتنافس لا يحصل بين اللوائح، والايجابية الوحيدة بالقانون هي النسبية في حين ان الدوائر ضربت التوازن، وضربنا قاعدة المساواة بين المرشحين ولم نسد ثغرة الفساد من ناحية صرف الاموال في الانتخابات".
