اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" قاسم هاشم أن لا حظوظ للائحة "الجنوب يستحق" التي شكلها تحالف تيار "المستقبل"-"التيار الوطني الحر" والحزب "الديمقراطي اللبناني" ومستقلون في دائرة "الجنوب الثالثة"، لافتا الى انه لو كان عكس ذلك لما جاءت زيارة كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الى المنطقة حيث حاولا افتعال "اشكاليات تشرذمية"، لكنهما لا شك لم يجدا الى ذلك سبيلا.
وعبّر هاشم في حديث لـ"النشرة" عن أمله لو تمت زيارة الحريري الى الجنوب في موعد آخر، "فلا تكون عندها زيارة لفئة معينة من الجنوبيين ولتسويق مشروع انتخابي محدد، انما زيارة رئيس حكومة جاء للاطلاع على احوال ومشاكل أهالي الجنوب ككل، عندها كنا جميعا لنحتفي بها".
لا بيئة حاضنة للخطاب التحريضي
وتناول هاشم زيارة الوزير باسيل والمواقف التي أطلقها، فرأى ان "الرد الافضل جاء من رئيس بلدية رميش الذي ينم عن اصالة الجنوبي المتمسك بالعيش الواحد"، مشددا على ان "لا أحد يستطيع أن يفرّق بين الجنوبيين مهما سعى وحاول وحرّض لأن الجنوب معروف بأصالة أبنائه وتجذرهم بأرضهم وتمسكهم بالعيش الواحد". وقال: "نحن نتمنى أن يكون كل لبنان على صورة الجنوب والمنطقة الحدودية من رميش مرورا بالنبطية ومرجعيون وحاصبيا والعرقوب".
وأكد هاشم أن "أحدا لن يستطيع أن يبدّل قناعات أبناء الجنوب والاستثمار فيهم لمصالح سياسية وانتخابية، معتبرا ان "اي خطاب فتنوي-طائفي–مذهبي-تحريضي لا يجد بيئة حاضنة له في أرض الجنوب، انما يُدفن تحت التراب". واضاف: "كم كنا نتمنى ان تكون كل هذه الزيارات في اوقات بعيدة عن الاستثمار الرخيص لبعض المواقع على حساب الاستقرار واللغة الجامعة".
قامة لا يستطيعون الوصول اليها
وعما قاله النائب وليد جنبلاط في وقت سابق عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري يستهدفان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وان معركة رئاسة المجلس النيابي لن تكون سهلة، قال هاشم: "من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، ولننتظر الأيام والاسابيع المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وشدد هاشم على ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطالما شكل للبنانيين ككل "المنقذ الاطفائي" الذي لطالما انتظروا كلمته الفصل في اللحظات المصيرية، وهو رجل على مساحة الوطن وبالتالي لا يمكن لاي كان ان يحاصره او يضع له حدودا لأنه قامة وطنية لا يستطيعون أصلا الوصول اليها".
العفو بعد الانتخابات
وردا على سؤال عن اعلان بري ان العفو العام سيكون بعد الانتخابات وليس قبلها، أشار هاشم الى ان هناك مشروع قانون يتم العمل عليه في هذا المجال وهناك صيغة معينة تُدرس في وزارة العدل، واضاف: "وبما أن الوقت ضيق وكي لا يكون هناك استثمار انتخابي للملف كما يحصل في ملفات اخرى، قد يكون الأجدى والأنفع الانتظار لما بعد الانتخابات".
ورأى ان ما قاله بري في هذا المجال، "ينم عن حكمة ودراية بالمصلحة الوطنية".
