لفت نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الى أن "طرح الأغلبية السياسية ليس جديداً وبرنامجنا يتضمن أن تكون الحكومة المقبلة حكومة خدمات وحفظ الأمن والاستقرار"، معتبرا أنه "ليس هناك ضير أن يكون لحزب الدعوة لائحتان في الانتخابات. أما تجربتنا في حكومة المحاصصة لم تستطع النهوض بالبلد".
وأشار المالكي في حديث تلفزيوني الى أن "مسألة الانتقال في عملية النظام السياسي أصبحت ضرورة، وبيننا وبين بعض القوى تفاهمات حول الأغلبية السياسية ومع كل الكتل السنية والشيعية والكردية"، مؤكدا أن "حديثنا عن أغلبية سياسية وطنية دون إقصاء وهي ليست أغلبية مذهبية او قومية او طائفية".
واعتبر أن "الفيتو من البعض ضدّ المالكي يعود لموقفه في بعض القضايا ومنها إخراج القوات الأميركية من العراق، أما موقفي من الأزمة السورية أثار سخط العديد من الدول العربية ضدي"، مذكرا أن "دول كبرى راهنت على سقوط النظام في سوريا وأنا أبلغت هذه الدول أن سقوط النظام في سوريا استباحة للمنطقة ولن اسمح بذلك. كما أبلغت هذه الدول انني مستعد لإرسال الجيش العراقي إلى سوريا لعدم سقوط دمشق بإيدي الإرهابيين".
من جهة أخرى، رأى المالكي أن "إعلان المحكمة الاتحادية يبطلان استفتاء اقليم كردستان العراق أعاد الكرد كجزء من الشعب العراقي"، جازما أن "العلاقات مع الأحزاب الكردية اليوم هادئة ورب ضارة نافعة لجهة الاستفتاء".
وأكد أنه "لا مشكلة في أن يكون الكرد كجزء من الأغلبية السياسية، ونحن نتعامل مع اقليم كردستان كجزء من العراق ولا نتدخل في الشأن الداخلي لأحزابه"، مضيفا: "لا أجامل احداً في موضوع إسرائيل ولا خير يرتجى من منطقة فيها دور إسرائيلي ولم ينكر البعض من الكرد وجود علاقة مع إسرائيل ونتمنى انتهاء الموضوع".
وأشار المالكي الى أن "السعودية لم تغير رؤيتها اتجاه العراق وفشلت في إسقاط النظام في سوريا ولبنان، بل غيرت مسار عملها بعدما أدركت أنها فشلت"، مبينا أن "قضية الإبتعاد عن المحيط العربي ليست حقيقة وأول زيارة خارجية لي كانت إلى الرياض عام 2006".
وأكد "أننا نريد علاقات إيجابية مع إيران كما نريدها مع السعودية وتركيا على أساس مصلحة الدولة"، كاشفا أنه أبلغ واشنطن أن "سوريا ليست ليبيا لأنها دولة محورية والسلاح لن يحسم الموضوع".
