طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بـ"الوقوف صفاً واحداً واتخاذ مواقف أكثر حزما وقوة في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، لوقف كافة انتهاكاتها بحق الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية"، منددة بـ"الاستخدام غير القانوني في ميناء الحديدة من قبل الميليشيا الانقلابية وتسبُب ذلك في مضاعفة مأساة الشعب اليمني".
وأكدت أن "صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق الشعب اليمني أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى "استمرار ميليشيا الانقلاب في منع دخول سفن تحمل الوقود إلى ميناء الحديدة رغم السماح بدخولها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي".
ولفتت إلى أن "ذلك أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم إلى حد كبير في زيادة مأساة الشعب اليمني ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين."، داعيةً منسقة الشؤون الإنسانية في بلاده، ليزا غراندي، إلى "ممارسة كافة الضغوطات على ميليشيات الانقلاب الحوثية للإفراج عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الاغاثي والإنساني".
وأشارت إلى ان "الميليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على ميناء الحديدة، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الاغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية الإيرانية في تهديد الملاحة الدولية"، منبهةً إلى أن "بقاء الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطرا على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"ممارسة كافة الضغوط على ميليشيا الانقلاب الحوثية لتسليم كافة المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".
