أوضح رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، عقب لقائه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، أنّ "الزيارة هي لتهنئة جعجع بفوز "القوات اللبنانية" بعدد محترم من النواب، الّذي هو دليل ثقة المواطن وتعبير عن موافقة الشعب اللبناني على أداء الحزب وثباته على مبادئه والصدق في التعهدات الّتي أعطاها للناس"، مركّزاً على أنّ "كتلة نواب "القوات" هي الضمانة لسيادة لبنان، باعتبار أنّ 16 نائباً في مجلس النواب يستطيعون صناعة الفرق ومنع الخطأ عبر التشريع وتقديم الطعون واقتراح القوانين والمحافظة على وجود الدولة، في حال تمّ ردّ أي قانون".
وطلب من نواب القوات، "إعادة النظر بقانون الإنتخابات لأنّه يتضمّن شوائب عدّة أدّت إلى تدنّي نسبة المشاركة الّتي تدلّ على وجود مشكلة في الديمقراطية الّتي لا تنجح، إلّا إذا إن كانت هناك مشاركة كبيرة في الإنتخابات. ولذلك، يجب دراسة الأسباب ومعالجتها".
ولفت سليمان إلى أنّ "كتلة نواب القوات ستفرض وزناً وزاريّاً في الحكومة العتيدة أو وزناً معارضاً، وذلك تبعاً للكيفيّة الّتي سيتمّ تشكيل الحكومة وفي كلتي الحالتين ستقوم بمراقبة أداء الحكومة وإنفاق المال العام والتعيينات العشوائية والتوظيفات السياسية والإنماء المتوازن وكيفية إدارة المؤسسات في الدولة من دون تسييس، وهذا ما هو مطلوب من "حزب القوات اللبنانية" من أجل أن نتمكّن من ردّ ما للدولة للدولة وما للأحزاب للأحزاب على قاعدة ما لله لله ولقيصر لقيصر".
وشدّد على أنّه "يجب ألّا تمتلك الأحزاب السلاح وينحصر دورها في العمل السياسي، فيما ينحصر السلاح في يد الدولة، وهناك خطوات مدروسة للقيام بذلك تناقشنا جعجع وأنا فيها مراراً"، مركّزاً على أنّه "يجب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وإن كانوا يستحون بكلمة "إعلان بعبدا" لا مشكلة في شطبها، إلّا أنّ تحييد لبنان يجب أن يكون أمراً ثابتاً في ظلّ التطورات في المنطقة"، منوّهاً إلى أنّه "يجب العمل أيضاً على إقرار استراتيجية دفاعية وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة من أجل الوصول إلى نزع السلاح في نهاية المطاف".
وتمنّى سليمان أن "يصل الحوار، الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى خواتم إيجابية"، مبيّناً أنّه "إذا لم يتمّ العمل على كلّ ما تقدّم، فلن يتحسّن الإقتصاد في لبنان، باعتبار أنّ الـ11 مليار الّتي اقترضناها يمكنها أن تحسّن البنى التحتية، إلّا أنّها لا تأتي بالإستثمارات إلى البلد، فالبنى التحتية شرط أساسي من أجل استقطاب الإستثمارات، إلّا أنّها ليست شرطاً كافياً باعتبار أنّ قيام الدولة هو الشرط الكافي عبر رسم هيكلية الدولة من أجل تشجيع المستثمرين للقدوم إلى لبنان، ماذا وإلّا فالبنى التحتية الّتي سنحسّنها اليوم ستتطلّب المزيد من التحسين بعد خمس سنوات".
