أعلن وزير المالية الفرنسية برونو لومار، بأن بلاده تدرس قدرة الاتحاد الأوروبي لتقديم تعويضات للشركات الأوروبية التي قد تواجه العقوبات الأميركية بسبب ممارسة أعمالها بإيران.
وتطرق لومار في حديثه لـ "C News TV" وإذاعة "Europe 1"، إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 1996 التي قال إنها تسمح للاتحاد الأوروبي بحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية. وعبر عن رغبته في أن يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه في هذا المجال.
وسأل لومار: "هل ننوي أن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطيا اقتصاديا عالميا؟ والجواب هنا "لا". وأضاف أنه من المهم أن تنفذ إيطاليا التزاماتها وفق ميزانية الاتحاد الأوروبي في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق، الأمر الذي قد يضع روما على خلاف مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر ان الشركات الأوروبية التي تتعاون اليوم مع إيران تواجه خطر فرض عقوبات أمريكية عليها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أجبر واشنطن عام 1996 عندما حاولت معاقبة الشركات الأجنبية بسبب تعاونها مع كوبا، على التراجع، مهددا بفرض عقوبات ثأرية عليها.
