رأت مصادر مطلعة من داخل هيئة أوجيرو في حديث إلى "الأخبار" أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن مستقبل الهيئة ومستقبل آلاف العائلات سيكون مهدداً، خاصة أن حالة الفلتان والاستنسابية والتفرد في إنفاق المال العام وصرفه فيها بلغ مستويات مخيفة وتخطى كل حدود".
ودعت المصادر النيابة العامة المالية في وزارة العدل والتفتيش المالي والنيابة العامة المالية لدى ديوان المحاسبة للتحرك والتحقيق ومحاسبة المخالفين بالسرعة القصوى لحماية ما يمكن حمايته ما بقي في خزائن أوجيرو من مال عام قبل فوات الأوان.
وكفت مصادر مطلعة، ان راتب عيّنة من المديرين والمدير العام في الهيئة، بلغ على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
1- عماد كريدية، رئيس الهيئة ومديرها العام: 112 مليون ليرة.
2- هادي بوفرحات، مدير وعضو مجلس إدارة الهيئة: 35 مليون ليرة.
3- عماد أبو راشد، مدير في الهيئة: 45 مليون ليرة.
4- أحمد رملاوي، مدير: 39 مليون ليرة.
