صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل بيان، ضمن حق الرد على المقال المنشور بتاريخ 31/5/2018 على موقع الـMTV الإلكتروني تحت عنوان " مناقصة الكهرباء: الحق مع مين؟ "
لفت فيه الى ان وزير الطاقة لم يعارض ارسال الملف الى ادارة المناقصات بل كان حريصاً على عدم تجاوز القانون والانظمة المرعية الاجراء، إذ قال "لن يسجل علي طلب تجاوز القانون" – وهو ما سجل على كل المطالبين بالذهاب الى الادارة المذكورة خلافاً للقانون والانظمة – "انما سوف التزم بقرار مجلس الوزراء اياً كان".
واضاف البيان إن شروط استجرار الطاقة الطارئة والمستعجلة لم تتغير وكانت مدرجة منذ جلسة بيت الدين في آب 2017 ولم تطرأ في الجلسة الأخيرة في أيار 2018 وقد دعونا الاعلام الى المقارنة بين دفتري الشروط. أما ورقة سياسة قطاع الكهرباء فقد اقرت في 2010 ونفذ منها : معملين على البر في الذوق والجية بقدرة 272 ميغاواط. وتأهيل وتطوير معملي الزهراني ودير عمار بزيادة قدرة إنتاجية 63 ميغاواط.
كما ان كل مشاريع النقل الملحوظة في الورقة نفذت أيضاً ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ثلاث محطات نقل رئيسية في الاشرفية والبحصاص والضاحية. خطوط نقل 220 كيلوفولت. خطوط نقل 66 كيلوفولت. تأهيل وتطوير 11 محطة في كل لبنان. مما أدى الى زيادة القدرة التحويلية بنحو 1500 ميغاواط.
هذا واظهرت دراسة اجرتها الـUNDP ان ما يستهلكه النازحون السوريون يعادل 5 ساعات تغذية يومياً، ولو احتسبناها مع تنفيذ معمل دير عمار 2 الذي تعثر تنفيذه لأسباب باتت معروفة، كنا قد بلغنا 24/24 منذ فترة طويلة.
من هذا المنطلق شدد بيان وزير الطاقة على ان لعب دور الضحية في موضوع الكهرباء لن يجدي نفعاً لأحد بحيث ان الشروط التي اقرت في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018 لا تختلف عن الشروط التي عرضت وأقرت في جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين بتاريخ آب 2017. وبالتالي ان كل المعارضة والكلام الذي صدر عن اياً كان بين آب 2017 وأيار 2018 لا يندرج إلا في اطار الكيدية السياسية والحرتقة الانتخابية.
