اشتعلت "الحرب الكلامية" بين الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي على خلفية تسعيرة المولدات الخاصة في صيدا، اذ ارتفعت هذا الشهر بشكل لافت على خلفية زيادة عدد تقنين ساعات التغذية من جهة والاهم ارتفاع اسعار النفط عالما وتاليا إرتفاع سعر المازوت الذي لامس العشرين الف ليرة لبنانية تقريبا.
كعادتها بلدية صيدا، أصدرت بداية الشهر تسعيرة مولدات الكهرباء وفق الصيغة التي تعتمدها سابقا دوناي تعديل اوتبديل، غير ان القيمة الاشتراك جاءت هذا الشهر مرتفعة وبلغت في حدها الاقصى 135 الف ليرة لبنانية عن 5 أمبير، الامر الذي دفع النائب سعد (اول مرة تصدر التسعيرة بعد انتخابه نائبا في 6 أيار الماضي) الى اعلان اعتراضه كون التسعيرة مجحفة بحق المواطنين، داعيا البلدية للتراجع عنها وتخفيضها، فرد عليه السعودي بدعوته لإصدارها بصفته نائبا عن المدينة، وأن يوجهوا الدعوة للمواطنين للإلتزام بهذه التسعيرة وليس بتسعيرة البلدية، وليتحملوا كامل المسؤولية"، وردا على السعودي، رد التنظيم الشعبي الناصري فدعا المجلس البلدي الى التنحي اذا كان عاجزاً عن الدفاع عن مصالح الناس
موقف سعد
واعتبر سعد أن الحكومة بشكل عام، ووزارتي الطاقة والاقتصاد إضافة إلى بلدية صيدا، تتحمل مجتمعة المسؤولية عن الظلم اللاحق بالمواطنين بسبب هذه التسعيرة غير المبررة. فوزارة الطاقة رفعت تعرفة ساعة التقنين الواحدة إلى 405 ل.ل، وهو ارتفاع كبير يفوق كثيراً ارتفاع سعر صفيحة المازوت. كما لا يمكن تبريره بواسطة أي معادلة من معادلات تحديد التعرفة.
وتساءل سعد: ما الذي دفع وزارة الطاقة إلى رفع تعرفة ساعة التقنين من دون أي مبرر؟ هل هو تمهيد لرفع التسعيرة المعتمدة في مؤسسة كهرباء لبنان؟ أم هو أسلوب جديد للتستّر على تضخم أسعار شراء الطاقة من البواخر؟ أو هو للتغطية على الهدر والفساد الهائلين في الصفقات والتلزيمات في مشاريع الكهرباء؟ وعن مصير الوعود المتكررة من قبل وزارة الاقتصاد والقاضية بإلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات على نفقتهم؟
وأضاف: مما زاد الطين بلة أن بلدية صيدا قد أصرت على رفض أخذ أوضاع المواطنين الذين يفترض بها تمثيلهم بعين الاعتبار، واختارت على الرغم من تنبيهاتنا لها الانحياز ضد مصلحة الناس.
ففي الوقت الذي قامت فيه بلديات عديدة بتخفيض تسعيرة وزارة الطاقة بما لا يقل عن 30 %، فإن بلدية صيدا قد فعلت العكس!!! فتعرفة 405 ل.ل. المنفوخة جداً لساعة التقنين التي أصدرتها وزارة الطاقة لجأت بلدية صيدا إلى رفعها إلى 430 ل.ل. وأحياناً إلى 465 ل.ل. حسب صاحب المولد !!!
وختم سعد بدعوة كل الهيئات النقابية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وسائر المعنيين بالدفاع عن مصالح الناس إلى التحرك ومطالبة البلدية بتخفيض تسعيرة المولدات الظالمة"، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية في صيدا قد نجحت قبل أشهر بتخفيض تسعيرة البلدية للمولدات، مؤكداً أنها ستنجح هذه المرة أيضاً في تخفيض التسعيرة الحالية الظالمة، ودعا المواطنين للاستعداد للتحرك مجدداً رفعاً للظلم والإجحاف.
رد السعودي
بالمقابل، علق السعودي على سعد بـ "إن هذه التسعيرة الصادرة إعتمدت نفس الأسلوب والمعطيات التي تأخذها لجنة التسعير بعين الإعتبار شهريا، وهي تلتزم تسعيرة وزارة الطاقة في هذا المجال، علما بأن الزيادة الطارئة ناجمة عن زيادة ساعات التقنين المبينة في الجداول الصادرة".
وقال المهندس السعودي: "طالما أن التنظيم الشعبي الناصري وسعادة النائب الدكتور أسامة سعد لديهم الكادر المؤهل من أجل تحديد التسعيرة فإنني أدعوهم لإصدارها بصفته نائبا عن المدينة، وأن يوجهوا الدعوة للمواطنين للإلتزام بهذه التسعيرة وليس بتسعيرة البلدية، وليتحملوا كامل المسؤولية".
رد التنظيم
وردا على السعودي، رد التنظيم الشعبي الناصري: فدعا المجلس البلدي الى التنحي اذا كان عاجزاً عن الدفاع عن مصالح الناس، مؤكدا على رفض التسعيرة الظالمة للمولدات عن شهر أيار التي أصدرتها بلدية صيدا، وأعلن عن استنكاره لموقف البلدية ولتقصيرها في مراعاة أوضاع المواطنين والدفاع عن مصالحهم، داعياً المجلس البلدي ورئيسه إلى التنحي في حال شعورهم بالعجز عن القيام بواجباتهم تجاه المدينة وسكانها.
وشدّد التنظيم على اعتبار تعرفة ساعة التقنين التي أصدرتها وزارة الطاقة والبالغة 405 ل.ل. تعرفة منفوخة جداً، وتفوق بكثير الارتفاع في سعر المازوت. وأفضل دليل على ذلك أن تعرفة الكيلواط - ساعة التي أصدرتها الوزارة نفسها بلغت 281 ل.ل.، علماً بأن تعرفة ساعة التقنين ينبغي لها أن تكون أقل من تعرفة الكيلواط - ساعة وفقاً لأي معادلة حسابية منطقية وليس العكس.
وأشار التنظيم إلى أنه قد بادر قبل نهاية شهر أيار للاتصال بالبلدية من أجل التدقيق في التسعيرة قبل إصدارها. وتم عقد أكثر من اجتماع مع المعنيين بالتسعيرة في البلدية الذين أقرّوا بأن تسعيرة وزارة الطاقة مجحفة بحق المواطنين، وعرضوا اعتماد حل وسط. وقد طالبنا البلدية بمراجعة وزارة الطاقة من أجل تخفيض تعرفة ساعة القطع، إلا أن رئيس البلدية رفض ذلك، وقام بإصدار تسعيرة أشد انتفاخاً من تسعيرة وزارة الطاقة، حيث ارتفعت تعرفة ساعة القطع المنفوخة التي حددتها وزارة الطاقة بمبلغ 405 ل.ل. إلى ما يتراوح بين 430 ل.ل. و 465 ل.ل.
ونحن نسأل: لماذا تسعيرة بلدية صيدا هي أعلى بكثير من سائر التسعيرات في كل لبنان؟ لماذا رفض بلدية صيدا تخفيض التسعيرة على العكس مما فعلت بلديات عديدة أخرى معدل ساعات التقنين لديها مشابه لما هو في صيدا، إلا أنها حددت التسعيرة بحوالي 70 ألف ليرة، بينما وصلت التسعيرة في صيدا إلى 145 ألف ليرة؟؟
وأصاف التنظيم: إذا كانت بلدية صيدا تصر على فرض تسعيرة ظالمة على المواطنين، وترفض الدفاع عن مصالح سكان المدينة، ولا تريد الاتصال بوزارة الطاقة من أجل إعادة البحث بالتعرفة، فما هو مبرر وجودها؟ وإذا كان رئيس البلدية يريد منا أن نراجع وزارة الطاقة عوضاً عنه، وأن نصدر التسعيرة بدلاً منه، فما هو مبرر بقائه في موقعه؟
وتابع: إن من واجبات البلدية الدفاع عن مصالح الناس، والرقابة على أعمال المؤسسات الرسمية ومراجعتها منى شعرت بوجود إجحاف بحق الناس. أما إذا لم تقم البلدية بهذه الواجبات، فإن وجودها يفقد معناه، ويجدر بها أن تتنحى.
وختم التنظيم بدعوة الناس للاستعداد للتحرك من أجل رفع الظلم عنهم بسبب تسعيرة المولدات المجحفة، كما دعا كل الهيئات المعنية بالشأن العام في المدينة للمطالبة بتخفيض التسعيرة، وبوضع حد للاستهتار بمصالح المواطنين.
