ركّز رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، على أنّ "من مصلحة الحكومة والمجنسين نشر أسماء من شملهم مرسوم التجنيس، ومجلس الشورى يأخذ بالإعتبار صلاحية رئيس الجمهورية".
وحول ما يُقال عن انّ المرسوم يتضمّن أسماء بعض المقربين من النظام السوري، لفت صادر في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات راضين أن يجنّسوا شخصاً قريباً من النظام السوري، فهم يتحمّلون المسؤولية أمام الرأي العام، وفي القانون لسنا في حرب مع سوريا، والمجلس لا يمكنه أن يقوم بشيء في هذا الإطار".
