عبّر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وأن يسهّل كل الفرقاء مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، معتبرا انه "في التأليف السريع مصلحة للجميع دون استثناء، خاصة وان الوضع الاقتصادي في البلد دقيق ولا يحتمل الاستمرار طويلا في كنف حكومة تصريف أعمال".
وأشار اسحق في حديث لـ"النشرة" الى ان "المشاورات الجانبية الجدية لتشكيل الحكومة انطلقت مطلع الاسبوع بعد عودة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية"، لافتا الى ان "ما سبقها استشارات علنية، وبالتالي الواجب انتظار ما ستكون نتيجة المشاورات الناشطة حاليا، ليتبين حقيقة ما اذا كان هناك من عقدة مسيحية او درزية كما يُشاع". واضاف:"من غير المنطقي الحديث عن عقدة هنا او هناك واستباق المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف".
لعدم المساس بحصتنا
واذ أكد اسحق تمسك "القوات اللبنانية" بالحصول على حصة وزارية موازية لحصة "التيار الوطني الحر"، أشار الى ان موقفنا من حصة رئيس الجمهورية مرتبط بعدم المساس بحصتنا. وقال:"أن يكون للرئيس ميشال عون حصة وزارية أمر يعود للمعنيين بعملية التشكيل، أما ما يعنينا ويهمنا هوألاّيمسأحدبحصتناالوزارية وان يُعطى اي فريق كان وزراء على حسابنا".
وعبّر اسحق عن أمله في أن تعود العلاقة مع "التيار الوطني الحر" لما كانت عليه بعد تفاهم معراب، لافتا الى ان الشارع المسيحي يريد ذلك ويجب ان نلاقي رغباته. وقال:"لكن الذي يتحمل مسؤولية ما حصل من خلال رفعه السقف، هو رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي أعادنا الى الوراء".
وعما اذا كان هناك مساع تُبذل لرأب الصدع بين الفريقين، قال اسحق:"المحاولات لتقريب وجهات النظر واعادة المياه الى مجاريها دائما موجودة".
ضد التجنيس بالمبدأ العام
وتطرق اسحق للسجال الحاصل حول مرسوم التجنيس، مؤكدا ان "القوات اللبنانية" بالمبدأ العام ضد أي مرسوم تجنيس، الا اذا كان مرتبطا بحالات معينة لها الحق بالجنسية، لافتا الى ان "عدم نشر المرسوم والاسماء الواردة فيه حتى الساعة كما تملص كل الفرقاء منه، يُفاقم هواجسنا كما هواجس باقي اللبنانيين".
واشار الى أنّ القيادة القواتية لم تُعلن أي موقف نهائي من الموضوع بانتظار نشر هذا المرسوم والاطلاع على الأسماء الواردة فيه، "باعتبار انه لا يصح ان نصدر مواقف من أسماء يتم تداولها عبر وسائل الاعلام ولا نعلم مدى دقتها ودقة المصادر التي سربتها". وقال:"نحن ضد التجنيس الا اذا كان هناك حالات استثنائية وحتى الساعة لم نتأكد من هذا الموضوع".
