وقّع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ ووزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل​، مع سفيرة ​النرويج​ لدى ​لبنان​ لين ليند، في ​وزارة الخارجية والمغتربين​، المرحلة الثالثة من برنامج ​النفط​ للتنمية النرويجي لبناء القدرات ومساعدة المؤسسات اللبنانية في ​قطاع البترول​.

ولفت أبي خليل، بعد التوقيع إلى "أنّنا اليوم وقّعنا المرحلة الثالثة من الإتفاق مع النرويج من ضمن برنامج النفط للتنمية الّذي بدأ بين النرويج ولبنان في عام 2006، وقد نفّذت منه مرحلتين بمساعدة وزارات أخرى من خلال وضع كلّ الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية لقطاع البترول من قانون الموارد البترولية في المياه ​البحرية اللبنانية​ للقواعد والأنظمة الّتي ترعى الأنشطة البترولية في المياه اللبنانية. كما نُفّذت برامج مع وزارات أخرى ك​البيئة​ والمال"، موضحاً "أنّنا استفدنا منها في تحضير دورة التراخيص الأولى حتّى وصلنا اليوم إلى مرحلة الإستكشاف في البحر اللبناني".

وأشار إلى أنّ "بداية المرحلة الثالثة ستكون مصمّمة لخدمة المرحلة الجديدة الّتي نحن فيها للحاجات والخُبرات الّتي سنكون بحاجة لها لمرحلة الإستكشاف في مختلف الإدارات والوزارات اللبنانية، والتعاون مع النرويج مستمرّ منذ 12 عاماً"، شاكراً
"الجهة النرويجية على المساعدة الّتي قدّمتها في هذا الإطار والتزامها معنا وعلى صداقتها الّتي بنيت بيننا خلال هذه الفترة، ونأمل بالمزيد من التعاون نحن والنرويج لنتمكّن من بناء هذه العلاقة الطيّبة بين البلدين، كما بنينا هذا القطاع بشكل شفاف ونظيف وناجح، وهذا ليس رأينا وحدنا بل رأي كلّ من يتابع هذا المسار".

ونفى أبي خليل أن "يكون البحث تناول اليوم ترسيم الحدود، بل كان موضوعنا بداية المرحلة الثالثة من برنامج التعاون والنفط للتنمية".

وعن النزاع مع ​إسرائيل​ بالنسبة لترسيم الحدود وإمكانية تأثيره سلباً على الشركات الأجنبية، ركّز على أنّ "لدينا تكتل من ثلاث شركات كبرى يعمل في مياهنا البحرية في البلوكين رقم 4 و9. وقد وقّعت الأسبوع الماضي الموافقة على خطة الإستكشاف المعدّلة بناء على طلب الوزارة وما تتطلبه المصلحة اللبنانية. والشركات ملتزمة بالمضي قدماً ضمن الجدول الزمني الموضوع لهذا الأمر، ونتمنّى عدم حصول أي تأخير، بل أن يتمّ التعاون من كلّ الوزارات"، مبيّناً "أنّني وقّعت الموافقة أنّ الرخص والموافقات لا تصدر جميعها عن ​وزارة الطاقة​ الّتي تمنح الرخص والموافقات في الوقت اللازم، وبالتالي نتمنّى من جميع الإدارات والوزارات الأخرى الإلتزام بالمهل الواردة في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وبجميع المراسيم المنظمة لهذا القانون، كي لا يحصل أي تأخير ونتمكّن من حفر أول بئر نفطي في العام 2019 كما هو مخطّط ومصمّم وبحسب التزام الشركات معنا".

ونفى أبي خليل "أي خلاف مع وزارات أخرى معنية بهذا الملف"، مشدّداً على أنّ "لدينا التزامات بحفر أولى الآبار في 2019، وبالتالي كي نتمكّن من أن نطلب من التكتلات الوفاء بوعودهم".