نوّهت المرشحة الّتي لم تفز في الانتخابات النيابية 2018 جمانة عطالله سلوم حداد، عقب تقدّمها بواسطة وكيلها المحامي ملحم خلف، بالطعن في نتيجة الإنتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى عن مقعد الأقليات، أمام المجلس الدستوري في الحدت"، إلى "أنّني تقدّمت بالطعن إيماناً منّا بأنّ القضاء هو المرجع الأول والأخير لإحقاق الحق، ولجلاء حقيقة ما جرى في العملية الإنتخابية، قبلها، أثناءها، وبعدها من التباسات وانتهاكات طاولت نزاهتها وحياديتها وشفافيتها، وأبطلت إرادة الناس الانتخابية، وأشاعت الشكوك حول صحة النتائج المعلنة ورسم علامات استفهام كبرى حولها".
وركّزت على أنّ "الإلتباسات الخطيرة الّتي شابت العملية الإنتخابية، وخصوصاً منها عدم حياد السلطة التنفيذية، وانتهاك القانون في شأن اقتراع غير المقيمين، اختفاء نتائج عدد من أقلام هؤلاء، وتعطّل "سيستام" الإحتساب الإلكتروني، اختفاء صندوق ثمّ ظهوره في وزارة الداخلية، ليتمّ نقله في ساعة متأخّرة من الليل إلى مركز الفرز في الـ"فوروم دو بيروت"، وما اعترى نقل بعض الصناديق بدون حراسة أمنية، المغالطات في احتساب الأصوات في بعض الصناديق، طرد المندوبين والمرشحين من غرفة الفرز، وصول صناديق مفتوحة، رفض تسجيل التحفّظ والإعتراض من قبل مندوبي لائحة "كلنا وطني"؛ كلّ هذا وسواه يمثّل في نظرنا أسباباً موضوعية للشّك في صحّة هذه الإنتخابات".
ولفتت حداد إلى أنّ "إجماع الماكينات الإنتخابية، وخصوصاً منها ماكينات اللوائح المنافسة، على إعلان فوزنا، عبر شاشات التلفزة المختلفة في ساعة متأخرة من ليل الأحد، بعد انتهاء الفرز الأولي في الأقلام، ثمّ تغيّر النتيجة في صباح اليوم التالي بعد عمل لجان القيد في الكرنتينا، قد راكم الشكوك وضاعفها، حول الأسباب الخفية والمحتملة لهذا التغير".
وبيّنت أنّ "مطالباتنا المتكرّرة لوزارة الداخلية، ابتداء من اليوم الّذي أعقب إعلان النتائج، بلزوم إعطائنا صورا طبق الأصل عن إعلانات الفرز الأولية ومحاضر لجان القيد وسواها من المستندات لنتمكّن من مقارنتها بالنتائج الرسمية النهائية، ورفضها المتكرّر تنفيذ القانون في هذا الشأن، وطردها للمباشر الذّي أرسلناه بواسطة الكاتب العدل، ثمّ تذرّعها مرةً ثانية وثالثة بعدم حقنّا في المطالبة بهذه الوثائق، وعدم إرسال هذه النتائج إلى الهيئة العليا للإشراف على الإنتخابات، هذه الأسباب كلّها جعلتنا نلجأ اليوم إلى المجلس الدستوري، واضعين هذه المعطيات الموثقة وغيرها في تصرفه، بغية معرفة الحقيقة الساطعة في شأن النتائج المعلنة وصحتها".
وأوضحت أنّ "بناء على ملف الطعن الّذي تقدّم به وكيلنا، وبناء على الإنتهاكات الموثقة، فإنّنا نطالب بإبطال نيابة المرشح المعلن فوزه بدلاً منّا، وإبطال العملية الإنتخابية برمّتها في بيروت الأولى".
