في الثاني من نيسان الماضي اصدرت رئاسة الجمهورية السورية قراراً من الرئيس بشار الاسد وحمل الرقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وهذا القرار الرئاسي يصادق على ما اقره مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة في 19 آذار الماضي ايضاَ.
ويتوزع القرار على 3 مواد اساسية تفرعت منها 68 مادة فرعية ويركز على آلية اعادة الترسيم والتنظيم المدني في المناطق المهدمة ووضع مقاربة جديدة لتحديد الاملاك الخاصة والاسهم الشائعة فيها وكيفية بيعها وتداولها ويسمح للسلطات المحلية بحدود ما من الاستفادة من الاملاك العامة او المشاعات كما يفرض القانون الاصلي مهلة شهر على اصحاب الاملاك لتقديم مستندات ملكيتهم خلال شهر لصاحب العلاقة نفسه وحتى اقاربه من الدرجة الرابع كما يستفاد قبل مهلة الشهر من مهلة 52 يوماً للسلطات المعنية سمحها القانون للعمل فيه بعد نشره
الامر الذي يعني ان امام صاحب العقار من اي نوع كان مهلة تلامس الـ82 يوماً لابراز الوثائق امام المختار والسلطة المحلية ومن ثم نشره في وسائل الاعلام السورية المكتوبة وبعد هذه المهلة ينظم القانون آلية عرض العقارات غير المعرف عن اصحابها للبيع في المزاد العلني بعد مصادرتها من الدولة.
هذا القانون وبعد نشره عبر موقع وكالة سانا الحكومية السورية للانباء اثار ردود فعل سورية داخلية وواجهته معارضة السورية الخارجية خصوصاً بالتشكيك والاتهامات بأنه محاولة من النظام السوري وضع اليد على ممتلكات المعارضين ووهبها للموالين له وخصوصاً انه اعطى مهلة قصيرة جداً لعودة المعارضين له من الخارج لتأكيد املاكهم وكثيرون منهم وبالالاف حسب المعارضة السورية لن يجرأوا على العودة بسبب موقفهم من النظام وخوفهم من الملاحقة والسجن والتهرب من الخدمة العسكرية الالزامية ودفع الضرائب والرسوم الكهربائية والهاتفية والبلدية والخدماتية.
كما لم يحدد القانون منطقة المسح ما يعني انها تشمل كل المناطق السورية من دون استثناء.
في المقابل تؤكد اوساط سياسية سورية ان القرار 10 قرار سيادي سوري وصادر وفق السلطات وفصلها وصلاحياتها ومن ضمن مواد الدستور وهو حق طبيعي للدولة ان تعيد تنظيم امورها الداخلية والتي تشمل الارض والشعب. وتؤكد الاوساط ان الحكومة السورية تعيد بسط سيطرتها على معظم الاراضي السورية وباتت اراض كثيرة آمنة بعد طرد التكفيريين والارهابيين إما تحت النار او بالمغادرة من دون شروط. وتؤكد الاوساط ان المعني مباشرة بالقرار هم اصحاب العقارات التي دمرت ويعيش غالبية اصحابها اما في مناطق سورية بعيدة عن محافظاتهم الام او خارج البلاد كنازحين. وتشير الى ان الحملة التي شنها معارضو النظام في الخارج تهدف الى التهويل والضغط والاساءة للانتصارات التي تحققت والى التخلص من الارهاب وتحري الاراضي منه وهؤلاء يأتمرون بمن يدعمهم في الخليج واميركا وهذه الفئة هدفها منع عودة النازحين الى بلادهم واستعادة اراضيهم تحت كنف الدولة السورية لان ذلك تأكيد على هزيمتهم ومشروعهم.
وتقول الاوساط الى ان الخارجية السورية تعاملت بوعي وحكمة وشفافية كبيرة مع رسالة الخارجية اللبنانية وقامت بتوضيح بعض الملابسات الصادرة في القرار السوري رقم 10 لكون لبنان معني بملف النزوح السوري ولبنان وسوريا لهما مصلحة في حل الملف.
وتشير الى ان وزير الخارجية وليد المعلم تلقف رسالة باسيل الطبيعية والاستيضاحية ليرسل رسالة مماثلة وفيها من الطمأنة ولتوضيح ما يكفي لسحب الملف من بازار المزايدة الاعلامية في لبنان ومن يد القوى التابعة للسعودية واميركا.
وتقول اوساط الخارجية اللبنانية ان رسالة الوزير جبران باسيل ساهمت في توضيح الملابسات وضغطت في اتجاه تعديل المدة من شهر الى عام قابل للتجديد وفي تشجيع العودة الى سوريا وضمان اعطاء تسهيلات للنازحين العائدين ولاستصدار وثائق سورية عقارية وشخصية لمن يعيشون في لبنان عبر سفارة سوريا واعطاء ضمانات من الجانب السوري عبر الامن العام اللبناني.
وتلمح الاوساط الى ان تبادل الرسائل ونشرها ايجابي وإجراء متفق عليه ومطلوب لطمأنة كل متوجس ولابعاد ملف الاستثمار والمزايدة عنه.
ويؤكد السفير السوري علي عبد الكريم علي ان القانون يؤكد حق السوريين في اراضيهم ويشجع على عودة النازحين ويمنحهم الوقت الكافي لانجاز المعاملات اللازمة مباشرة او عبر توكيل لاقاربهم او لا شخص يريدونه. ويشير علي الى ان رسالة الوزير المعلم الى الوزير باسيل توضيحية وتطمينية وقلنا له ان القرار داخلي ولا يمت الى كل التشويش الذي شن ضده بصلة ويهدف الى اعادة الاعمار وتشجيع النازحين على العودة. وأكد ان اللقاء ايجابي وفهمت من الوزير باسيل انه كان مرتاحاً للتطمينات وانه سينشر رسالة الوزير المعلم وهذا ما حصل في اليومين التاليين للقاء.
