لفتت الدائرة الإعلامية في "حزب القوات اللبنانية"، إلى أنّ "نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، يتعرّض لحملة مغرضة تضليليّة تشويهيّة شعواء تتولّاها صحيفة "الأخبار" من خلال رلى إبراهيم الّتي تكفّلت بتنفيذ المهمّة الّتي أوكلت إليها"، مشيرةً إلى أنّ "عليه، يهمّ الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أن توضح بعض النقاط ردّاً على مقالتها الأخيرة تحت عنوان: "إصلاحات حاصباني: ضرب المستشفيات الحكومية أولا":
أوّلاً، الخطوة الإصلاحية الأبرز تحقّقت مع وضع وزير الصحة القاعدة العلمية المطلوبة بالتعاون مع إدارات المستشفيات الحكومية ونقابة المستشفيات، وطبقت على أساس عدد الأسرة وكلفة السرير في كلّ منطقة والخدمات الّتي تقدّمها كلّ مستشفى، وحجم الطلب المناطقي على المستشفيات الخاصة والحكومية. ولكن القوى السياسية المختلفة لم تقبل بهذه المعادلة، فرفضت إدراجها على طاولة مجلس الوزراء من أجل الإبقاء على التوزيعة الّتي كانت معتمدة سابقاً أو بأحسن الأحوال اعتماد توزيعة جديدة بطلبات خياليّة كان يتقدّم بها المعنيون إلى مكتب الوزير لزيادة سقوف مستشفيات خاصة وحكومية محسوبة عليهم أو قريبة منهم".
وأوضحت أنّه "بما أنّ الحكومة لم تقر أي زيادة لبند الإستشفاء في موازنة وزارة الصحة، بالرغم من المطالبة المتكرّرة لذلك من الوزير، فلم يكن ممكناً توزيع السقوف لتأمين دخول المرضى المحتاجين على الأراضي اللبنانية كافّة إلّا من خلال إعادة توزيع علمية لما هو متاح، فاستند الوزير إلى نصّ المرسوم النافذ الّذي أتاح له الصلاحية بالتعديل حسب الحاجة"، منوّهاً إلى أنّ "ثانيا، حرصاً على تفعيل وتطوير دور المؤسسات العامة، أي المستشفيات الحكومية، الّتي بلغت فيها كلفة السرير أكثر من ضعف الكلفة في المستشفيات الخاصة، ويعاني الكثير منها من تخمة في التعاقد ومشاكل في الإدارات، وضعت خطوات إصلاحية وتمويلية حيّز التنفيذ ومن أهمّها:
1- حصرية فحوصات المستخدمين والموظفين في المستشفيات الحكومية مما يُؤْمِن سيولة نقدية مباشرة لها.
2- ضمن التغطية الصحية الشاملة العمل على تقديم الفحوصات الخارجية في المستشفيات الحكومية لمرضى وزارة الصحة ممّا يخفّف الكلفة.
3- إستحداث الرقابة والتدقيق على الدخول في المستشفيات الحكومية لضبط الإنفاق على غرار التدقيق الحاصل في المستشفيات الخاصة.
4- الحصول على هبات ومساعدات عربية ويابانية ودولية للمستشفيات الحكومية.
5- تأمين تمويل دولي لتطوير المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن حزمة تمويلية بإدارة البنك الدولي قيمتها 150 مليون دولار.
وقد حصلت المستشفيات الحكومية التي يشكل عدد اسرتها 21 بالمئة من مجموع الأسرة العام على 28 بالمءة".
وبيّنت الدائرة أنّ "ثالثاً، الدولة اللبنانية لم تدفع مستحقّات عقود المصالحة للمستشفيات الحكومية الّتي تعود إلى عام 2000 وما بعد، بالرغم من رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل حاصباني منذ فترة طويلة ولَم يبتّ بها حتّى الآن. رابعاً، التعديلات الّتي يتمّ تداولها في بعض الوسائل الإعلامية تنشر مجتزأة ولا تظهر النسب الحقيقية المرتبطة بالسقف الإجمالي الّذي تحصل عليه المستشفيات، وبالتالي تركّز على بعض التخفيضات والزيادات من هنا وهناك، فيما لا يخفى على أحد أنّ الطريقة المتبعة سابقاً كانت مجحفة بحقّ العدد الأكبر من المستشفيات بسبب عدم وجود توزيع عادل، بينما المعادلة العلمية لا السياسية هي الّتي أعادت جزءا ولو قليلاً من التوزيع العادل ضمن الإمكانيات المحدودة".
وشدّدت على أنّ "لبنان صنّف في المرتبة 32 عالميّاً والأولى شرق أوسطيّاً في خدمات قطاع الصحة، وعلى الرغم من ذلك استندت بعض الوسائل الإعلامية إلى تقارير تعود لعام 1997، لتقول إنّنا في المرتبة 91، علماً أنّ هذا المؤشر يستند في أغلبيته إلى معيار حجم التمويل للقطاع".
