قالت مصادر وزارية وسياسية متابعة للاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، ان عملية التأليف تمر بمراحل مدّ وجزر بين الكتل النيابية والقيّمين الاساسيين المسؤولين عن اعلان التشكيلة، مشيرة الى وجود عقبات يتم تذليلها.
واضافت المصادر الى وجود توزيع للحصص يجري العمل عليها، وكانت مدار تفاهم بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في آخر لقاء بينهما يوم الجمعة الماضي، وتقوم على أن كل مقابل أربعة نواب توازي حقيبة وزاريّة، اضافة الى حصة رئيس الجمهورية في حكومة ثلاثينية وتتلخص كالتالي:
1-حصة رئيس الجمهورية ثلاثة وزراء
2-لبنان القوي سبعة وزراء
3- الثنائي الشيعي ستّة وزراء
4-تيّار "المستقبل": خمسة وزراء اضافة الى رىئيس الحكومة
5-"القوات اللبنانية": اربعة وزراء من دون نيابة رئاسة الحكومة
6-"التقدّمي الاشتراكي" (الدروز): وزيران للنائب السابق وليد جنبلاط وآخر توافقي وغير حزبي
7-تيّار المردة: وزير واحد
أما بالنسبة لتوزيع الحقائب فأشارت المصادر الى ان الوزارات التي تسمّى سيادية، وهي الخارجية والمالية والداخلية والدفاع ستبقى من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبنان القوي، المستقبل والثنائي الشيعي.
أما الوزارات التي تعتبر خدماتيّة، وهي الصحة يمكن ان تكون من حصة "حزب الله" اذا لم تطرأ معطيات جديدة، الطاقة والمياه لكتلة "لبنان القوي"، الاتصالات لتكلة "المستقبل"، العدل لرئيس الجمهورية، التربية إما لجنبلاط أو "القوّات اللبنانيّة"، الاشغال اما ايضا لـ"القوات" او لجنبلاط.
لجهة الوزارات نصف الخدماتية، مثل الاعلام، الثقافة، المهجرين، البيئة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة ستوزع بين القوى الستّة.
اما الوزارت التي تعتبر عاديّة وهي الاقتصاد والتجارة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، الصناعة، السياحة، ستوزع على الأطراف الستّة من دون المردة.
بالوصول الى وزراء الدولة، وهي، شؤون مجلس النواب، شؤون رئاسة الجمهورية، الفساد، التخطيط، المرأة، النازحين، حقوق الانسان، يتوزعون طائفيا على الاطراف الستّة ورئيس الجمهورية.
ولفتت المصادر الى ان العقبات التي تحول دون إصدار هكذا تشكيلة جارٍ العمل على حلحلتها، وهي:
1-مشكلة حسم التمثيل الدرزي، حيث يتمّ العمل على اقناع جنبلاط للقبول بوزيرين ووزير توافقي.
2-حسم التمثيل القواتي حيث يطالب الحزب بخمسة وزراء لكنّهم يقبلون على ما يبدو باربعة حقائب مع نيابة رئاسة مجلس الوزراء وهذه العقدة يجري ايضا العمل على تذليلها.
وتكشف المصادر، انّ مسألة التمثيل السنّي المستقل فليس هناك حتى الان من إمكانية تمثيلهم بسبب إصرار الحريري حصره بكتلته. لذلك، سيكون السنّة من المستقلّين خارج التشكيلة، ككتلة النائب نجيب ميقاتي إضافة الى بقاء أحزاب "الكتائب" و"القومي" و"البعثي" أيضًا خارج التركيبة الحكوميّة المقبلة.
ورأت المصادر ان فشل المشاورات في حلّ هذه العقد ربما يعود الى التدخلات الخارجية وبالتحديد الاميركيّة والسعوديّة والتي تلقى تجاوبا من الحريري، وتقضي بان يكون نصف اعضاء الحكومة يدورون في فلك هذا المحور، ويكون بالتالي لديهم الثلث المعطّل، نظرا للتطورات المرتقبة في المنطقة والتي يتطلّب بعضها موقفا من الحكومة اللبنانية المقبلة.
وخلصت المصادر نفسها الى الاعتقاد بان اصرار الحريري على تلبية مطالب القوات لن يسهّل قيام حكومة جديدة في القريب العاجل، وربما سيكون لبنان أمام ازمة وزاريّة وسياسيّة طويلة في حال بقاء هذه العقدة على ما هي عليه.
