تؤكد اوساط سياسية بارزة في تحالف امل وحزب الله ان المراوحة هي سمة الملف الحكومي وكل ما يجري من لقاءات هو في إطار تحريك عجلات التأليف ولكي لا تبقى الامور جامدة ومحط إحباط للناس الذين يشعرون بثقل الخلافات السياسية وتردي الامور المعيشية والاقتصادية والتي تزداد سوءً يوماً بعد يوم.
وبعيداً من التصريحات التي اطلقها كل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله بخصوص المشاركة الحكومية وعدم استثناء اي مكون لبناني تمثل في البرلمان، لا تبدو الامور سالكة بين ثلاثة مكونات اساسية في البلد وهي القوات والاشتراكي والتيار وضمناً العهد. ويبدو انها وفق الاوساط مرتبطة بأكثر من بعد شخصي ومحلي واقليمي ودولي ومستقبلي له علاقة بالمعركة الرئاسية المستقبلية وشكل السلطة والزعامة المارونية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وصولاً الى تحديد هوية وخيارات الموارنة. فهل هم مع محور المقاومة ومع تحديد خيار المواجهة في الصراع العربي- الاسرائيلي اما مع الخيار الذي تقوده السعودية ويتبنى نظرية المهادنة والتطبيع والاستسلام لصفقات الغاء فلسطين وقضيتها من على الخريطتين الجغرافية والسياسية؟
وتشير الاوساط الى ان كل ما جرى من لقاءات في الاسبوع الحالي ونهاية الاسبوع الماضي لم ينتج حلولاً او نهايات للعقد الموجودة بل هي عبارة عن لقاءات جس نبض واختبار نوايا ومحاولات لترطيب "النفوس" وطمأنتها بعد نتائج الانتخابات وخربطة كل التحالفات "طالع نازل" و"التضارب" في توزيع الحصص الوزارية وفق الاحجام والتحالفات.
وتؤكد الاوساط ان كل ما يُحكى عن مطالبات باثلاث معطلة او توزيعات وفق الـ3 عشرات ليس دقيقاً ولم يتبن حزب الله او حركة امل اية صيغة او توزيعة حكومية باستثناء المطالبة الاخيرة للسيد نصرالله بأن تكون الحكومة معبرة عن حقيقة النسيج السياسي والطائفي للقوى الموجودة وان تمتد لتكون 32 وزيراً لتشمل الاقليات. وفي حين يتردد ان المطلوب سعودياً هو ان يكون هناك تحالفاً حكومياً ايضاً بين القوات والمستقبل وان تكون عدد وزراء الجانبين 10 وزراء 6 للمستقبل و4 للقوات فيما يتردد النائب السابق وليد جنبلاط "حذر" في ان يكون في اصطفاف حكومي ونيابي الى جانب المستقبل والقوات اي ان تكون حصة الاشتراكي الحكومية المكونة من 3 وزراء الى جانب "عشرة" القوات والمستقبل فيصبح عدد هذا الحلف 13 وزيراً، في المقلب الآخر اذا كانت الحكومة ثلاثينية فستكون حصة التيار 7 ورئيس الجمهورية 3 ليشكلوا العشرة الثانية اما الثنائي الشيعي فحصته 6 وزراء ويصبحون 7 مع وزير المردة و8 اذا اعطي الفريق السني الوطني وزير من حصة الحريري اما من حصة الرئيس عون فمن الطبيعي ان يحسب من كتلة العهد اي من العشرة البرتقالية والعونية.
وتشير الاوساط الى ان هذه الحسابات هي في الشكل هكذا لكنها في المضمون ليست كذلك فبغض النظر عن طريقة توزيع المقاعد الحكومية وتحالفات القوى وتوزيع موازين القوى لن يكون هناك تفرد في اي قرار ولا استفراد لاي طرف وحتى التصويت داخل مجلس الوزراء هو حق دستوري لكنه لا يستعمل منعاً لتفجير التوافق المرافق للتسوية الرئاسية فرغم حصول مناكفات وسجالات بين مختلف القوى لم نصل الى حد تفجير الحكومة التي تصرف الاعمال ولم يشهد عهد عون حتى اليوم اي امر يقلق او ينذر بتفجير الحكومة.
وتؤكد الاوساط ان لب الصراع اليوم هو على السلطة وعلى الحصص وعلى توزيع موازين القوى داخل البرلمان والحكومة وكيفية الحكم. فحزب الله متحالف مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر وبينهم جميعاً ورقة تفاهم صمدت في اكثر من محطة وموقف الرئيس عون في ملف المقاومة وسوريا والصراع العربي الاسرائيلي وفي الاستراتيجيا ضامن ومطمئن للمقاومة وحزب الله ويعتبر السد المنيع لاستهدافها محلياً او اقليمياً او دولياً وهو مصدر اطمئنان بوجوده في السلطة من الرئاسة الاولى الى الحكومة الى البرلمان، وفي هذا الاطار لا يعير السيد نصرالله اهمية لاي توزيع حكومي طالما انه يراعي التوازنات ويضمن المشاركة في السلطة واتخاذ القرارات ولا يتضارب مع المصالح الوطنية ولا مع توجهات المقاومة الثابتة والسيادية. وفي المقلب الآخر هناك تحالف بين الرئيس بري والنائب جنبلاط والوزير فرنجية والرئيس ميقاتي فلا يعني ان هذا التحالف الذي يلتقي في تيار مواجهة تمدد العهد وباسيل نحو مفاصل الدولة بشكل "الغائي" ويما يهدد مصالح هذه القوى سيكون داخل الحكومة كالحصان الثاني الذي سيجر عربة الحكومة وحصانها في اتجاه آخر مخالف لتوجهات المقاومة الاستراتيجية والوطنية او بما يفجر هذا التعايش المستمر بقوة الدفع الاقليمية والدولية.
