أوضحت مصادر في وزارة الخارجية" أنّه "أثرنا موضوع توقيا لبنانيين في الإمارات مراراً، من خلال المراسلات. كان الإماراتيون يقولون إنّهم لم يستلموا المراسلات، وأنّ الإجراءات الإدارية تأخذ وقتاً".
وأشارت إلى انها لا تعلم "ما كان يُمكن القيام به، إدارياً، أكثر من وضع الأمر على سكّة المتابعة"، مُعتبرةً أنّ تحويل الشباب إلى المُحاكمة "تقدّم، حيث سينالون حقّ الدفاع عن أنفسهم، ونفهم عندئذٍ ما هي التُهم الموجهة إليهم".
من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية أنّه لا يوجد قرار بالتصعيد مع الإمارات، على رغم امتلاكنا الكثير من الأسباب المُبرّرة لذلك. فذكرت إضافةً إلى ملّف المعتقلين الستة، عدم الموافقة على تعيين نائب القنصل اللبناني في دبي، والصعوبة في حصول الديبلوماسيين اللبنانيين على تأشيرات دخول إلى الإمارات، وعدم دعوة البعثة الديبلوماسية اللبنانية إلى الأعياد الوطنية الإماراتية. ولفتت إلى انه "إذا لم نُطبق سياسة المُعاملة بالمثل مع الدول العربية، فلا نتوقع تحقيق الكثير".
يذكر انه في 15 كانون الثاني، أوقفت السلطات الأمنية الإماراتية أحمد نمر صبح (48 سنة) وعبد الرحمن طلال شومان (38 سنة) وحسين محمد بردى (36 سنة) وجهاد محمد علي فواز (51 سنة). وفي منتصف شباط الماضي، أوقف كلّ من محسن عبد الحسين قانصو (36 سنة) وحسين إبراهيم زعرور (36 سنة).
عائلات الأهالي تبلغت أنّ الاعتقال جاء على خلفية أمنية، علماً أنّ مصادر ديبلوماسية مُتابعة أبلغت "الأخبار" أنّ التوقيف "حصل من دون سبب أمني، ولا يوجد قضية أصلاً".
