اكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان المساعي الحميدة اللبنانية والفلسطينية لرأب الصدع على اثر الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس"، والتي أدت الى تجميد العمل بالاطر المشتركة ومنها "القيادة السياسية الموحدة" في لبنان، تراوح مكانها وان قطعت شوطا الى الامام، ارتباطا او انتظارا لما يمكن ان تحققه المصالحة الوطنية الجارية برعاية مصرية.

أجواء التفاؤل بقرب اعادة اللحمة الى الصف الفلسطيني، والتي عكستها مواقف المسؤولين في لبنان سواء في حركة "فتح" ومعها فصائل "​منظمة التحرير الفلسطينية​" أو في حركة "حماس" ومعها "تحالف ​القوى الفلسطينية​"، بالتمسك بالأطر المشتركة على إعتبار الساحة الفلسطينية في لبنان استثنائية، وتتطلب الوحدة وقطع الطريق على اي تداعيات للخلافات الداخلية، أو لجهة حماية المخيمات وحفظ أمنها واستقرارها، لم تترجم على ارض الواقع، بقيت في الاطار العام كي لا يتحمل اي طرف المسؤولية بعينها، وبقي معها الانتظار سيد الموقف حتى اشعار آخر.

الانتظار في دوامة الخلاف، ترجم نفسه في الاجتماعين اللذين عقدا في مكتب الاونروا" الرئيسي في بيروت، بين المدير العام ​كلاوديو كوردوني​، ووفدين منفصلين من فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" برئاسة أمين سرها في لبنان فتحي ابو العردات، ومن "تحالف القوى الفلسطيني" في لبنان برئاسة أمين سره محمد ياسين، على ان يعقد اجتماعان آخران هذا الاسبوع أضًا للرد على مسودة الاقتراحات أعدتها ادارة "الاونروا" لتقليص خدماتها وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، علما ان الوفدين ابلغا رفضهما اقدام ادارة الاونروا" على تقليص خدماتها، قناعة منها أن الازمة سياسية وليست مالية يمكن ان تعالج بتخفيض التقديمات خلال عام، لانها ستبقى مستمرة ومتصاعدة كاداة ضغط الى أن يتحقق الهدف منها، في محاولة انهاء "الاونروا" بصفتها شاهد حي على قضية اللاجئين وشطب ​حق العودة​، تزامنا مع الاستعداد الاميركي للاعلان عن "صفقة القرن" واجبار الفلسطينيين على القبول بسلام غير عادل بعيدا عن القدس وقضية اللاجئين، بعد الخطوات الاميركية المنفردة في هذا الاتجاه لجهة اعتبار القدس عاصمة ل​اسرائيل​، ونقل السفارة الاميركية اليها.

واعتبرت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان عقد اجتماعين منفصلين، مؤشر سلبي على عدم توصل الجهود التي بذلت على أكثر من صعيد لبناني وفلسطيني، لرأب الصدع الفلسطيني، سيما وان مواضيع البحث بالتقديمات الخدماتية لا خلاف عليها بين الطرفين.

ووفق مسودة اقتراحات "الاونروا" حصلت "النشرة" على نسخة منها، ان لا تعديلات على منطقتي بيروت والبقاع، واغلاق مدرسة العوجا في منطقة صيدا ودمجها مع مدرسة الحولة ليصبح العدد الكلي 437 طالبا، اغلاق مدرسة "الطنطورة" في المعشوق في منطقة صور ودمج طلابها في مدرستي "نمرين" للبنات ليصبح العدد 709 و"الشجرة" للبنين ليصبح العدد 651 وسط تأكيد من "الاونروا" انه لن يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد السقف المعتمد في "الاونروا" وستحترم كل المعايير المعتمدة ولن يخسر اي موظف عمله ولن يترك اي طالب بدون تعليم، فيما سيطال التقليص في مجال الصحة بدء اعتماد يوم واحد في عيادات القاسمية، انصارية، كفربدا، المعشوق والشبريحا بحيث يكون فريق واحد لصحة العائلة يخدم 2080 عائلة، على ان يكون لعيادة النبطية يوما واحدا، الغازية يوما واحدا والمية ومية ثلاثة ايام بفريق واحد يخدم 1199 عائلة، اضافة الى باقي المناطقي في المجالين.

قضية المطلوبين

الى جانب الخلاف وعزم "الاونروا" تقليص خدماتها، وضع ملف المطلوبين الفلسطينيين في ​مخيم عين الحلوة​ على نار حامية مجددا، بعدما سلم زياد الشهابي وهو شقيق القيادي الاسلامي البارز الشيخ اسامة شهابي نفسه الى ​مخابرات الجيش اللبناني​ بوساطة من رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" ​الشيخ ماهر حمود​ وحركة "حماس" التي تعمل على هذا الملف بعيدا عن الاضواء والاعلام لاستكماله.

وأبلغت مصادر مواكبة لهذا الملف "النشرة"، ان عددا من المطلوبين الفلسطينيين الاخرين والبارزين سوف يقومون بتسليم انفسهم طوعا الى القوى اللبنانية لانهاء ملفاتهم الامنية، فيما بدا واضحا ان لدى كافة القوى الفلسطينية القرار بتسليم أي مخل بالأمن الى القضاء اللبناني ليأخذ مجراه وقد ترجم بتسليم القوة المشتركة بعضهم، سواء بالاتجار بالمخدرات او اطلاق النار والذي تسبب مؤخرا في مقتل الفتى سليم هادي في حارة صيدا، كخطوة رادعة لمنع تكرارها ولوضع حد لظاهرة اطلاق النار العشوائي داخل المخيم.

وقد عبر الناطق الرسمي بإسم "​عصبة الانصار الاسلامية​" الشيخ ابو الشريف عقل، عن اهمية هذه الخطوة وعن استياء فلسطيني عام في المخيم من هذه الظاهرة، مؤكدا "اننا مع كل اجراء تتخذه الدولة اللبنانية لانهاء هذه الظاهرة"، قائلا "لا يوجد في المخيم سلاح ليس له انتماء، واذا كان هناك من يطلق النار وينتمي الى القوى الاسلامية فنحن مسؤولون عن تسليمه، واذا كان من يطلق النار ينتمي الى فصيل من فصائل منظمة التحرير يجب ان تتحمل فصائل المنظمة المسؤولية، واذا كان ينتمي الى فصائل التحالف فهم كذلك مسؤولون عن تسليمه".