رفض عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، "تحميل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط و"اللقاء الديمقراطي" مسؤولية العرقلة في تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعرف جيداً من هي الجهة التي تعرقل عملية التشكيل وتريد أن تدخل البلد في أزمة، لأن أحدهم في "التيار الوطني الحر" أعطى لنفسه مهمة تحديد أحجام الآخرين. وهي ليست المرة الأولى التي يعطلون فيها البلد لتحقيق المكاسب وفي المرة الأولى عطلوا البلد نحو السنة حتى فرضوا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في الحكومة وفي المرة الثانية عطلوا البلد نحو سنتين ونصف السنة، وتركوا موقع الرئاسة شاغراً حتى تأمن لهم ما يريدون وإنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. واليوم يمارسون نفس الأسلوب وكأن البلد يخصهم لوحدهم".
وفي حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية، دعا عبدالله الرئيس المكلف إلى "أن يقدم تشكيلة حكومته الى رئيس الجمهورية فإما أن يقبل بها أو لايقبلها، فالمهم أن يعرف الرأي العام الجهات المعرقلة، لاسيما وإن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لم تعد تحتمل التأجيل، ومن الضروري تشكيل الحكومة لمعالجة هذه المسائل الحيوية في ظل عودة النقابات واتحاد العمال الى التظاهر، وهذا يعني أن هناك أزمة إجتماعية وتقتضي معالجتها".
وعما يسمى بالعقدة الدرزية، نفى عبدالله علمه بها، قائلا: "نحن في اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي لانختلق العقد، لأننا دعاة سلام وتوافق، وعلى الذين اختلقوا هكذا عقدة أن يحلوها على طريقتهم لأنها لاتعنينا وما دام المعيار الطائفي هو المعتمد في تشكيل الحكومات فمن حقوليد جنبلاط بعد فوز حزبه في الإنتخابات النيابية، أن يسمي الوزراء الدروز ونقطة على السطر وحيال ذلك لقد اتخذنا قرارنا ولا زلنا متمسكين بوجهة نظرنا ولن نقدم تنازلات لأحد".
