أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى أن "هناك فجراً جديداً يشرق اليوم على محافظة بعلبك الهرمل، ونحن أمام تحديات ومطالبات كبيرة على المستوى الإنمائي والاقتصادي والزراعي والأمني"، مؤكداً أن "لا أمن دون إنماء ولا إنماء دون أمن، وكلنا متفقون على ضرورة الخطة الأمنية، وأن تفرض الدولة سلطتها وهيبتها ليتمكن كل مواطن في هذه المنطقة من العيش بكرامة وأمن وأمان، وإذا كنا نريد الأمن فلا بد من أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة من أجل إنماء هذه المنطقة".
وخلال تنظيم بلدية دورس حفلاً تكريماً للجهات الرسمية والأهلية والدولية التي دعمت برامجها ومشاريعها وأنشطتها وأعمالها، أشار إلى أنه "بعد الكلام الرسمي الذي صدر خلال الأسبوع الماضي في ما يتعلق بمشروع قانون لتشريع زراعة الحشيشة، نعتبر أن هذا الموضوع من الممكن أن يكون نقطة إيجابية في هذه المنطقة، وهنا نتحدث عن تشريع الحشيشة لصالح الدولة ولأغراض تصنيع الأدوية وليس تشريع التعاطي".
واعتبر أن "من أكبر مشاكل المنطقة التي تسبب مشاكل بين الناس ومشاكل أمنية هي حاجة أراضي المنطقة إلى ضم وفرز، ومشاريع مياه شفة وري وصرف صحي وغيره، واليوم إذا تشكلت في موضوع تشريع زراعة الحشيشة هيئة مثل الريجي فكيف يحصل المواطن على ترخيص لزرع أرضه بشكل قانوني؟ فحتى تشتري الدولة منه المحصول يجب أن تكون أرضه مفرزة، وهذه فرصة للتخلص من مشكلة شيوع الأراضي مع شركاء آخرين"، متمنياً أن يكون تشريع الحشيشة "فرصة لحل مشكلة الفرز والضم، وفرصة لإنشاء مشاريع الري واستكمال شبكات المياه والري والصرف الصحي وإزالة التلوث عن مجرى نهر الليطاني، وتأمين الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين".
ورأى أن "الأزمة السورية أدت إلى عبء كبير في محافظة بعلبك الهرمل، ولكن في الوقت نفسه كانت تلك الأزمة فرصة لحث المنظمات الدولية والجهات المانحة لاستقدام وتنفيذ وتمويل العديد من المشاريع الإنمائية في بلداتنا ومدننا لدعم المجتمع المضيف، ومن حق الأخوة السوريين علينا أن نساعدهم ونحافظ عليهم، وفي الوقت نفسه من واجبنا الإنساني والأخلاقي أن نعمل كل ما باستطاعتنا لإعادتهم بكرامة إلى بلدهم".
