أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى أن "قيمة ما أنفقته الدولة على مشاريع في بعلبك الهرمل خلال السنوات الثماني الماضية يزيد على المليار دولار، ونحن دائما يجب أن نقدم جردة بما أنجز وما يحتاج إلى إنجاز، ولقد لزمت وزارة الطاقة والمياه للصرف الصحي لحوض الليطاني الموصولة به بعلبك ودورس والقرى التي تصرف إلى محطة إيعات بقيمة 16 مليار ليرة، وسيتم تنظيف حوض الليطاني بالكامل خلال 4 أو 5 سنوات بفضل القانون الذي أقره المجلس النيابي، وقد وضعنا له موازنة 100 مليار ليرة سنويا، كما اتفقنا على دراسة تحديث محطة إيعات إضافة إلى محطة اليمونة للتخلص من التلوث بفعل الصرف الصحي. القسم الأكبر من البنى التحتية في المنطقة تم إنجازه، وتقديرنا أن ما أنفق في هذا المجال منذ عام 1992 يبلغ مليار و700 مليون دولار، وما نحتاجه 700 مليون دولار بما في ذلك ما هو مطلوب لسد العاصي، إذ أن المبلغ الأكبر لسد العاصي بحدود 400 مليون دولار".
وخلال تنظيم بلدية دورس حفلاً تكريماً للجهات الرسمية والأهلية والدولية التي دعمت برامجها ومشاريعها وأنشطتها وأعمالها، رأى أن "مقاربة الدولة للموضوع الاقتصادي مقاربة سطحية فلا رؤية اقتصادية للدولة في لبنان، ولم يتم بحث أو مناقشة الوضع الاقتصادي في الحكومة رغم طرحنا الأمر مرات عديدة، فهل هناك دولة لا تناقش وضعها الاقتصادي ولا تضع رؤية اقتصادية؟ لا بد من أمرين أولهما وضع رؤية اقتصادية تدعم القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة، والإصلاح أي مكافحة الفساد في كل القطاعات، وإنشاء صندوق سيادي لإدارة عائدات النفط والغاز، واعتماد الشفافية في مشروع سيدر، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى رعاية الدولة وخاصة بعلبك الهرمل وعكار، ولا بد من الإشارة إلى أن الهدف من الإصلاح تحفيز النمو وإيجاد فرص العمل"، قائلاً: "نحن متجهون لتأسيس مجلس إنماء لبعلبك الهرمل، وهذا الأمر يحتاج إلى المحافظة الدائمة على الاستقرار الأمني".
وأشار إلى أن "الصادرات اللبنانية تراجعت سنويا من 4.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، أي أن خسائر لبنان نتيجة الأزمة السورية على مدى خمس سنوات 10 مليار دولار".
