أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أن "المواطن لم يعد يحتمل، نحن نأخذ اتصالات بكميات كبيرة في قسم حماية المستهلك، وهناك نوع من الفلتان في الاسعار في قطاع مولدات الكهرباء وهناك سوء تنظيم لهذا القطاع"، مشيراً الى أن "هذا الأمر أدى الى اتخاذنا لهذا القرار الذي اتخذناه".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خوري "اننا كما نعلم في الأول من شهر تشرين الاول سيتم تنظيم موضوع العدادات"، لافتاً الى "أننا لم نشيطن احد قلنا اننا لن نسكت عن موضوع الأشخاص الذين لا يعملون بمعايير".
وأكد "اننا لا نريد ان يخسروا أصحاب المولدات فلا احد يعمل بخسارة، نحن سنكون حريصون على ان يربحوا وهذا حقهم"، مشيراً الى أنه "اليوم مع الوضع الإقتصادي الحاد لن نقف مكتوفي الأيدي امام تصرف بعض أصحاب المولدات الذين يستغلون الوضع"، لافتاً الى انه "ولا أي مواطن يعرف على أي أساس تأتي الفواتير".
ومن جهة اخرى، أوضح خوري ان "الكهرباء في كسروان أتت 21 أو 22 ساعة، ولكن لا نعلم كم سيستمر هذا الوضع، ولا زال صاحب المولد يشكل بديلا وخيارا إضافيا للدولة، وبالنتيجة سيبقى موجودا".
وأشار الى أنه "من العام 2010 وليس من اليوم وزارتي الطاقة والاقتصاد ينظمان هذا القطاع".
