لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله خلال لقائه وفد من نقابة المالكين إلى "اننا ستقبلنا اليوم لجنة المالكين بعد لقائنا قبل ايام لجنة المستأجرين، وناقشنا امكان مساهمة الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي ورئيسه تيمور جنبلاط في الاسراع في حل هذه المشكلة المزمنة، في اطار حفظ حقوق الجميع، وتأمين مساهمة الدولة في حل هذه المشكلة الوطنية الكبرى، ضمن القوانين، والاسراع في اصدار المراسيم وتأمين حقوق كافة المعنيين في هذا العقد، لكي يتم مستقبلا تحرير العقود كليا بين المؤجر والمستأجر".
وأكد عبدالله أن "أجواء اللقاء كانت ايجابية، وكان هناك تفهم لموقفنا المبدئي ان لا يظلم احد او يرمى في الشارع دون تأمين بديل، وان نحافظ على حقوق العدد الاكبر من الناس، الذين مع تغير الكلفة وصعوبة الاسكان يجب ان يكون هناك بدائل لهم تضمن ايضا الحفاظ على حقوق المالكين، وقد أصبح قسم كبير منهم من الطبقة الوسطى او ما دون". وأشار الى ان "المشكلة شائكة ولكن الدولة ملزمة ان تؤمن الحلول".
