أفادت معلومات صحفية بأن "الحكومة الألمانية ستتخذ قرارا قريبا بشأن اقتراح يسهل على العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى ألمانيا للعمل حيث تسعى ألمانيا لسد نقص حاد في الأيدي العاملة".
ويهدف الاقتراح الجديد بشكل أساسي لتخفيف سياسة الهجرة للمتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي نظرا لأن مواطني دول الاتحاد يتمتعون بحرية الحركة للعمل داخل التكتل.
وأصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين للالتزام بتدريب وظيفي يصل إلى 3 أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين في أكبر اقتصاد أوروبي.