أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "​الحكومة الألمانية​ ستتخذ قرارا قريبا بشأن اقتراح يسهل على العمالة الماهرة من خارج ​الاتحاد الأوروبي​ الانتقال إلى ​ألمانيا​ للعمل حيث تسعى ألمانيا لسد نقص حاد في الأيدي العاملة".

ويهدف الاقتراح الجديد بشكل أساسي لتخفيف ​سياسة​ ​الهجرة​ للمتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي نظرا لأن مواطني دول الاتحاد يتمتعون بحرية الحركة للعمل داخل التكتل.

وأصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد ​الشباب​ المستعدين للالتزام بتدريب وظيفي يصل إلى 3 أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين في أكبر ​اقتصاد​ أوروبي.